عمرو أديب يدافع عن حق المواطن في التمويل الاستهلاكي: أنا بتعامل مع كيانات تحت الشرعية المصرية

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استغرابه الشديد من الجدل الدائر بين البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي غير المصرفي.

وقال خلال برنامج" الحكاية" المذاع عبر" إم بي سي مصر": " البنوك الخاصة أو التقليدية لديها مشكلة في أنك لست تابعا لها، والتمويل الاستهلاكي هو إقراض خارج البنك، لا تتقاضى عليه الفوائد، فأصبح منافسا لها، طيب يا جماعة إحنا مالنا أنا الخناقة دي عملت لي استغراب، مش قلق".

وتساءل عن حق الفرد في اتخاذ قراراته المالية بحرية، قائلا: " هو أنا لازم أما أروح أشتري تلاجة أو غسالة تقرأ عليّ حقوقي؟ "، رافضا فكرة تدخل أي جهة في نمط استهلاك المواطن، قائلا: " هو أنا لازم أما أشتري ثلاجة تقول لي ثلاجة إيه أنت مجنون ما تعقل، أو أشتري تلفزيون 60 بوصة، لأ، 60 بوصة إيه! 25 كفاية أوي هتعمل بهم إيه! فيه إيه يا جماعة هو إحنا مش أحرار! ".

وأشار إلى البيان الصادر عن هيئة الرقابة المالية، يوضح حجم التعثر في الشركات غير المصرفية، قائلا: " الرقابة المالية مطلعة بيان إن عندنا 2500 شركة كلهم، بيمنحوا الناس قسط غسالة وثلاجة، طيب ما تخلوا الناس تعيش، أنت جي عايز توقف لي الكلام ده! "، وذلك حسب قوله.

وأضاف أن هذه الشركات توفر للمواطنين احتياجاتهم الأساسية من الأجهزة المنزلية بنظام التقسيط، وتمثل" المنفذ" للكثير من الناس الذين لديهم طموح في تجهيز أبنائهم، معقبا: " البنك بيطلع عينك.

هات بقى ضمان.

لو معايا الفلوس أضمنك بشهادة ما كنتش جتلك! ".

وعبر عن رفضه لمنطق" الدولة الأم" التي تتخوف على المواطن، قائلا: " أما تقول لي أصل أنا خايف عليك، لا، حكاية خايف عليك دي والدولة الام دي لا، أنا بأخذ قراراتي، مع العلم أنا ممكن أخسرهم في أي حاجة، سواء عربية أو سهم تعبان، لكن المواطن له حق الاختيار والقدرة".

وتساءل حول كيفية استمرارها في العمل وعن سبب السماح بها طوال الفترة الماضية إذا كان التوجه وقف تمويل هذه الشركات، متسائلا: " أنت سبتنا طول الفترة دي بناخد قروض استهلاكية ليه! ، مع العلم أنا مش بتعامل مع أي كيان خارج الشرعية، أنا بتعامل مع كيانات تحت الشرعية المصرية".

وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت1.

4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

وأوضحت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.

8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.