تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة طعنًا على قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن اشتراط حصول بعض السيدات المصريات على تصريح سفر مسبق قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل.
وكانت الدعوى قد أُقيمت من الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلًا عن إحدى السيدات، اعتراضًا على القرار الذي تضمن التحقق من جدية مبررات السفر لبعض الفئات.
دعوى إلغاء تصاريح سفر السيدات إلى السعوديةوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، موصية بإلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة للمدعية الثانية، استنادًا إلى مخالفته لأحكام الدستور.
وأشار التقرير إلى أن القرار يخالف المواد 11 و53 و54 و62 و92 من الدستور، والتي تنص على المساواة وحظر التمييز، وصون الحرية الشخصية، وكفالة حرية التنقل والهجرة، وعدم جواز منع المواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك