كشفت أوراق التحقيقات في المحضر رقم 2562 لسنة 2025 إداري ثان أسيوط، والمقيد بناء على العريضة رقم 2190 لسنة 2025 عرائض جنوب أسيوط، تفاصيل الاتهامات المتبادلة داخل النزاع القضائي بين أب وابنتيه، والتي انتهت مؤخرًا بحكم من محكمة الأسرة بزيادة النفقة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
وبحسب محضر التحقيق المحرر بنيابة ثان أسيوط الجزئية، برئاسة أحمد أشرف مسعد وكيل النائب العام، تقدم «أحمد حسني محمد أحمد» ببلاغ ضد كل من «تغريد حسني توفيق داود» و«يسرا أحمد حسني محمد» و«يمنى أحمد حسني محمد»، اتهمهن فيه باصطناع مفردات مرتب منسوبة إلى جهة عمله واستخدامها أمام محكمة الأسرة في دعاوى النفقة والحبس والمصروفات الدراسية.
وقال الشاكي في بلاغه إن المشكو في حقهن أقمن ضده عدة دعاوى أمام محكمة الأسرة، من بينها دعاوى زيادة النفقات والأجور والمطالبة بالمصاريف الدراسية، وادعين خلالها أن صافي راتبه الشهري يبلغ 45 ألف جنيه.
وأضاف أن المشكو في حقهن قدمن للمحكمة إفادة منسوبة إلى جهة عمله الحالية «شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء» تفيد بصحة ذلك الدخل، رغم أن الشركة – بحسب أقواله – أكدت أن تلك الإفادة لم تصدر عنها، ولا تحمل توقيع أي من المختصين أو المفوضين بالتوقيع، كما أنها غير مختومة بخاتم الشركة.
وأشار البلاغ إلى أن الدخل الحقيقي للشاكي، وفقًا لما ورد من جهة عمله، يبلغ 19965.
65 جنيه قبل الاستقطاعات، وليس 45 ألف جنيه كما ورد بالمستند المقدم في دعاوى الأسرة.
واتهم الأب المشكو في حقها الأولى، «تغريد حسني توفيق داود»، باصطناع البيان المزور، مستندًا إلى كونها من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مدعيًا أنها أعدت المستند وسلمته للمشكو في حقهما الثانية والثالثة لاستخدامه في الدعاوى القضائية المقامة ضده.
وتأتي تلك التحقيقات بالتزامن مع نظر الدعوى رقم 1004 لسنة 2025 أسرة ثان أسيوط، والتي انتهت فيها المحكمة إلى رفض الادعاء بالتزوير لعدم إنتاجيته في النزاع، بعد ورود مفردات راتب رسمية من جهة العمل واعتماد المحكمة عليها في تقدير النفقة، مع القضاء بزيادة النفقة الشهرية للابنتين إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك