تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المقامة من أحد المواطنين، والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار جهة الكهرباء بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع الخاص به، مع الطعن على تطبيق نظام السعر الموحد الصادر بقرار وزاري.
وأوضح مقيم الدعوى أن العداد الكودي الخاص به تم تركيبه عام 2023، وكان يتم محاسبته وفق نظام الشرائح حتى مارس 2026، قبل أن يتم تغيير نظام المحاسبة بداية من أبريل 2026 إلى السعر الموحد بواقع 2.
74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول استهلاك، دون إخطار مسبق، ما تسبب في زيادة قيمة الفاتورة الشهرية.
وطالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار، وإلزام جهة الإدارة بإعادة تطبيق نظام الشرائح، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق السعر الموحد، مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية.
كما تشمل الدعوى طلبًا بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على العدادات الكودية، لحين الفصل في الموضوع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك