عقوبات رادعة للأوصياء المقصرين في حقوق الأطفال وفقا لمشروع قانون الأسرة الجديد

حدد قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى البرلمان بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاج السيسي، عقوبات رادعة للأوصياء المقصرين في حق القصر من حيث الواجبات أو تعطيل تنفيذ القرارات التي تصدر من المحكمة بشأن ذلك.

غرامة لتقصير الوصي في واجباتهووفقًا لما كشفت المادة 228 من مشروع قانون الأسرة الجديد، أنه إذا قصر الوصي في واجباته أو عطل تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة المختصة، جاز لها تغريمه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، تتعدد بتعدد القصر وبحرمانه من أجره كله، أو بعضه، وعزله أو بإحدى هذه الجزاءات.

وللمحكمة منح القاصر هذه الغرامة، أو جزءاً منها، ولها إعفاء الوصي من الغرامة كلها أو بعضها إذا نفذ القرار الذي عُرّم لتقاعسه عن تنفيذه، أو قدم عذراً تقبله المحكمة.

وفي حالة التكرار لا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد بتعدد القصر.

الإجراءات التحفظية المناسبة لحفظ أموال القاصرويجوز للمحكمة، بقرار مسبب أن تتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحفظ أموال القاصر لدى النائب القانوني أو الغير، كما يجوز لها ذلك إذا ثبت بحكم نهائي اعتداء المذكور أو الغير على أمواله.

ولنيابة شؤون الأسرة أن تتحفظ على أموال النائب في حدود أموال القاصر المعتدى عليها، ا بعد دعوته لسماع دفاعه، ولحين استردادها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار لذوي الشأن، لتفصل فيه على وجه السرعة.

وتسري كافة الأحكام السابقة على القيم والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.