حسم قانون العمل مسألة مصير عقود الموظفين في حالات بيع الشركات أو اندماجها أو انتقال ملكيتها، مؤكاً عدم المساس بحقوق العمال تحت أي ظرف.
ضمان قانوني لاستمرار عقود العملوفي هذا الصدد، أوضحت المادة (11) من قانون العمل الجديد أنه لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقال ملكيتها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – بما في ذلك البيع بالمزاد العلني – أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، أي إنهاء لعقود عمل العمال.
وبحسب النص القانوني، فإن عقود العمل تظل سارية وملزمة دون انقطاع، حتى في حال تغير مالك المنشأة أو إدارتها.
المالك الجديد مسؤول قانونيا عن حقوق العمالوشدد نص المادة على أن الخلف – أي المالك أو المستثمر الجديد – يكون مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، ويشمل ذلك: الأجور المستحقة، والمزايا، والحقوق المالية والإدارية للعاملين، بما يضمن عدم ضياع حقوقهم نتيجة انتقال الملكية أو إعادة الهيكلة.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق الاستقرار داخل سوق العمل بين العامل وشركته، ومنع أي اضطراب قد يضر بالعمال عند تغيير ملكية الشركات، مع توضيح الالتزامات القانونية على جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك