الافتاء: أعمال الحج تبدأ من يوم التروية الثامن من ذي الحجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن أعمالُ الحجِّ تبدأ في اليوم الثامن من ذي الحجة “يوم التروية”.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من أعمال الحج تبدأ من يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيذهب الحاجُّ المُفْرِد والقارن إلى مِنى ضحًى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة.

ويُسْتَحَبُّ للذاهب إلى مِنى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجُّ من التلبية.

ويصلِّي الحاجُّ في مِنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن بدون جمع.

والذهاب إلى مِنى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.

ويجري تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمِنى، ولا شيء على الحاجِّ في هذه الحالة؛ لأنَّ المبيت بمِنى سنة، واتباع النظام مطلوب؛ حتى لا تختلَّ أمور الحجيج.

حكم الطواف على الكرسي المتحركأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: " ما حكم الطواف على الكرسي المتحرك؟ ".

لترد دار الافتاء موضحة: أنه لا مانع شرعًا من الطوافَ على الكرسي المتحرك إن كان لعُذرٍ باتفاق الفقهاء، ويكون مجزئًا حينئذٍ، وإن كان لغير عُذرٍ فهو جائزٌ ومجزئ كما هو مذهبُ الشافعية، والحنابلة في رواية، وينبغي على مَن لا عُذر له في الركوب أن يطوف ماشيًا خروجًا مِن خلاف مَن عدَّه غير مجزئ.

بيان أن المشي على القدمين هو الأصل في الطوافمِن المقرَّر أنَّ الطواف بالبيت مطلوبٌ شرعًا لمَن أحرَمَ بالحجِّ مطلقًا؛ قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

والأصل أن يكون المتنسِّك ماشيًا على قدميه في الطواف إلا لعُذر.

ويدلُّ على ذلك: ما جاء عن السَّيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» متفق عليه.

وجهةُ الدلالة منه ظاهِرة في جواز طواف الراكِب للضرورة، ويُستفاد منه أن المشي على القدمين هو الأصْل في الطواف؛ إذ لا يُصار إلى البدل إلا عند تعذُّر الأصل.

قال أبو العباس القرطبي في" المفهم" (3/ 379، ط.

دار ابن كثير): [لا خلافَ في جوازِ طوافِ المريض راكبًا للعذر] اهـ.

وقد حُكي الإجماع على أن طواف الإنسان ماشيًا سنةٌ حسَنة.

يُنظر: " شرح صحيح مسلم" للإمام النووي (13/ 195، ط.

دار إحياء التراث العربي)، و" المغني" للإمام ابنِ قُدَامة (3/ 358، ط.

مكتبة القاهرة).

حكم الطواف على الكرسي المتحرك لعذرالطواف على الكرسي المُتحرك: لا حرج فيه لعُذر؛ كالمرض ونحوه؛ لأنَّ الكرسي المتحرك -في حقيقته- هو جهازٌ يوفِّر التنقل بالعجلاتِ ودعم الجلوس لشخص يُعاني مِن صعوبة في المشي أو التحرك.

يُنظر: " المصطلحات الإحصائية لمنظمة الصحة العالمية" -موقع الإسكوا (فئة: إعاقة).

نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألةقد تتابعت نصوصُ فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على ذلك:قال الإمام ابنُ نُجَيْم الحنفي في" البحر الرائق" (2/ 332، ط.

دار الكتاب الإسلامي) في سياق بيان واجِبات الطواف: [المَشي فيه لمن ليس له عذرٌ يمنعه منه] اهـ.

وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في" كفاية الطالب الرباني" (1/ 532، ط.

دار الفكر) في سياق بيانِ شروط الطوافِ: [المشي، فإذا طاف راكبًا أو مُحَمَّلًا لعذر أجزأه] اهـ.

وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في" مغني المحتاج" (2/ 258، ط.

دار الكتب العلمية) في سياق بيانه شروطَ الطواف: [أن يكون ماشيًا إلا لعُذرٍ، فإن رَكِبَ بلا عذْر لم يُكره اتفاقًا كما في" المجموع" ] اهـ.

وقال العلامة منصور البُهُوتي الحنبلي في" شرح منتهى الإرادات" (1/ 573، ط.

عالم الكتب): [(ومَن طاف راكبًا أو محمولًا لم يجزه) طوافُه كذلك (إلَّا) إن كان ركوبُه أو حملُه (لعُذر)] اهـ.

أقوال الفقهاء في حكم طواف الشخص راكبا لغير عذراختلفوا في طواف الشَّخص راكبًا لغير عذر، فذهب جمهورُ الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى وجُوب الإعادة، وإلَّا فعليه دمٌ.

يُنظر: " الاختيار لتعليل المختار" للعلَّامة ابن مَوْدُود الحنفي (1/ 154، ط.

مطبعة الحلبي)، و" شرح مختصر خليل" للإمام الخَرَشِي المالكي (2/ 325، ط.

دار الفكر)، و" المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 358، ط.

مكتبة القاهرة).

وذهب فقهاءُ الشافعية، والحنابِلة في روايةٍ إلى الجواز، إلَّا أن الشافعية عدُّوه من خلافِ الأَوْلى؛ لأنَّ المطلوب هو الطوافُ بالبيت، فإذا حَصَلَ فقد تأدَّى به الواجِبُ كيفما كان، وهذا هو المختار للفتوى.