رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " قصة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بين أملاك الدولة وهيئة الأوقاف"، استعرض خلاله إشكالية تسجيل الوقف بالمحكمة الشرعية منذ 450 سنة، و14 عنصرا توضح تطور الوقف من عام 1595 ميلادية إلى عهد محمد على، فقد عُرفت الأوقاف من قديم الزمان في مصر والبلاد ذات الحضارات كالعراق والشام، وقسمت هذه الأوقاف إلى نوعين الأول يقصد فيها القربة ابتداء على دور العبادة، ونوع آخر يكون على الذرية والأهل والعشرية، ثم ينتهى بالمال على أن يكون وقف على البر والرعاية للفقراء والمساكين.
والنوع الأول كانت تتولاه كهنة المعابد، أما الثاني فكان يعهد به لأحد أفراد الأسرة وكانت للدولة رعاية خاصة على كلا النوعين من الأوقاف، وكانت الأوقاف تابعة للقضاة، حيث كان لبعض القضاة فضلى عناية خاصة برعايتها، وقد جاء في تاريخ القضاء الكندى أن أبي طاهر عبد الملك بن محمد الحازمي الذى ولى قضاء مصر سنة ١٧٣ هـ كان يتفقد الأحباس (الأوقاف) بنفسه ثلاثة أيام في كل شهر يصدر الأوامر للمختصين بصيانتها وإصلاحها ومعه طائفة من العمال.
جاء الإسلام لينبت الوقف في أرضه نظاما عظيما من معانى البر وغذاها بتعاليمه، فغرس روح المودة والتعاطف والتكافل والإيثار بين المسلمين جميعاً، وحرر النفوس من قيود الأنانية البغيضة فقد أوقف الصحابة كعمر وأبو بكر وعلى وعثمان واسعد بن أبي وقاص وغيرهم كثير ومثلهم التابعين، ومن ذلك يتضح أن الإسلام قد أدرك الأوقاف فعمل على تنظيمها وتأصيلها لتكون قربة إلى الله تبارك وتعالى واصلة بالأهل وذوى الأرحام.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية وقصة الوقف الخاصة بالأمير مصطفى عبد المنان بين أملاك الدولة وهيئة الأوقاف، وفيما يخص قرار وقف الأمير مصطفى عبد المنان يتساءل المواطنون عن أسباب إعادة فتح هذا الملف مرة أخرى رغم أنه سبق مناقشته داخل مجلس النواب منذ سنوات، واُعتبر منتهياً حينها، فما المستجدات التي دفعت إلى وقف البيع والشراء والتعامل بهذه الأراضي، وهل توجد تطورات قانونية جديدة تستوجب ذلك؟
قصة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بين أملاك الدولة وهيئة الأوقاف.
الوقف أهلى وليس" خيرى" ومسجل بالمحكمة الشرعية منذ 450 سنة.
و14 عنصرا توضح تطور الوقف من عام 1595 إلى عهد محمد على.
ومحامى أحد الورثة يشرح الأزمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك