بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت 16 مايو 2026، تنفيذ البرامج التدريبية المخصصة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية المصرية، في إطار جهود الدولة المستمرة لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية في الجهات المالية والاقتصادية.
وشهدت فعاليات الإطلاق مشاركة الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير، وقيادات مصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك بمقر الأكاديمية.
وتضم الدفعة الأولى من البرامج التدريبية مجموعة من العاملين بالمصلحتين، بواقع 25 متدربًا في كل برنامج، حيث تستهدف البرامج تدريب نحو 500 متدرب من مصلحة الجمارك و900 متدرب من مصلحة الضرائب.
وتهدف هذه البرامج إلى رفع كفاءة المتدربين وتطوير مهاراتهم المهنية والإدارية، بما يدعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وزير المالةي: الاستثمار في العنصر البشري ضرورةأكد الدكتور أحمد كجوك، خلال فعاليات الإطلاق، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة المالية لتطوير الأداء المؤسسي، في ظل ما تشهده منظومة العمل المالي والضريبي والجمركي من تحديث مستمر، بما يتطلب إعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات والتعامل بكفاءة مع أدوات العمل الحديثة.
كما أشار إلى أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في دعم جهود الإصلاح الإداري والاقتصادي، من خلال تنمية المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ومستوى الخدمات المقدمة.
دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الكوادرمن جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي أن التعاون مع وزارة المالية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الأكاديمية كشريك وطني في بناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية بمختلف قطاعات الدولة، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية.
وأوضحت أن الأكاديمية تحرص على توفير تجربة تدريبية متكاملة تسهم في تطوير المهارات القيادية والإدارية والفنية للمتدربين، بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ويرسخ ثقافة التعلم المستمر والتميز في بيئة العمل الحكومية.
ويعكس هذا التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة المالية حرص الجانبين على دعم مسيرة التطوير المؤسسي من خلال الاستثمار في بناء قدرات العاملين وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات العمل الحديثة وتحديات المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك