رأي الوطن : حماية الثروة الزرقاء انطلاقا من الشعاب المرجانية

تُمثِّل الشعاب المرجانيَّة في سواحل سلطنة عُمان واحدة من أهم الثروات الطبيعيَّة التي ترتبط بصورة مباشرة بالتوازن البيئي والأمن الغذائي واستدامة الموارد البحريَّة، حيث تُشكِّل هذه التكوينات الحيويَّة موائل رئيسة لآلاف الكائنات البحريَّة ومصدرًا أساسًا لدعم الثروة السمكيَّة التي تعتمد عليها قطاعات اقتصاديَّة ومجتمعات ساحليَّة واسعة.

كما تمنح السواحل العُمانيَّة حماية طبيعيَّة من التآكل والعوامل المناخيَّة المختلفة، وتفتح المجال أمام تنشيط السياحة البيئيَّة والأنشطة البحريَّة المرتبطة بالغوص والاستكشاف، وهو ما يمنح ملف حماية الشعاب المرجانيَّة أبعادًا اقتصاديَّة وتنمويَّة تتجاوز البُعد البيئي التقليدي، خصوصًا مع ما تمتلكه سلطنة عُمان من تنوع مرجاني فريد يمتد من مسندم إلى ظفار، وقدرة مميزة لبعض الأنواع على التكيُّف مع درجات الحرارة والملوحة العالية، الأمر الذي يضع هذه البيئة البحريَّة ضمن النُّظم الطبيعيَّة ذات الأهميَّة العلميَّة والاقتصاديَّة الكبيرة على مستوى المنطقة.

إنَّ الجهود التي تقودها هيئة البيئة في مجال استزراع الشعاب المرجانيَّة تعكس تحولًا مهمًّا في طريقة إدارة الملف البيئي البحري في سلطنة عُمان، حيث تتَّجه المؤسسات الوطنيَّة نحو العمل الوقائي القائم على الدراسات العلميَّة والمسوحات الميدانيَّة والتدخلات المباشرة لحماية النُّظم البيئيَّة قبل تفاقم التحديات المناخيَّة وتأثيراتها على الحياة البحريَّة.

كما تكشف هذه المشاريع عن وعي متزايد بأهميَّة بناء قواعد بيانات دقيقة حول نِسَب الغطاء المرجاني الحي ومعدلات النمو وتأثيرات ظاهرة ابيضاض المرجان، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في حماية الموارد البحريَّة، ويعزز قدرة السلطنة على تطوير نموذج بيئي متقدم يعتمد على العِلم والتقنيَّة والشراكات المؤسسيَّة، خصوصًا مع تنفيذ مشاريع نوعيَّة في جزر الديمانيَّات ومسندم والحلانيَّات وبندر الخيران، وهي مواقع تمتلك قيمة بيئيَّة وسياحيَّة وعلميَّة كبيرة تجعل الحفاظ عليها جزءًا من مشروع وطني أوسع يرتبط بالاستدامة، وتعزيز مكانة عُمان البيئيَّة إقليميًّا ودوليًّا.

ولعلَّ ما يمنح مشاريع استزراع الشعاب المرجانيَّة في سلطنة عُمان قيمة إضافيَّة هو اتساع دائرة الشراكة الوطنيَّة التي تشارك في تنفيذها، حيث تعمل هيئة البيئة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس والقطاع الخاص وفرق الغوص والمجتمعات المحليَّة ضمن نموذج يعكس تطور الوعي بأهميَّة العمل الجماعي في حماية النُّظم البيئيَّة البحريَّة، ويؤكد أن الاستدامة البيئيَّة أصبحت مسؤوليَّة وطنيَّة مشتركة ترتبط بالبحث العلمي والاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.

كما تكشف هذه الشراكات عن إدراك متزايد بأنَّ الحفاظ على الشعاب المرجانيَّة يرتبط بصورة مباشرة بحماية المصائد السمكيَّة، ودعم الأمن الغذائي، وتنشيط السياحة البيئيَّة، وخلق فرص اقتصاديَّة جديدة في المحافظات الساحليَّة، خصوصًا مع نجاح مشاريع سابقة مثل مشتل المرجان في جميرا خليج مسقط، ومشروع استزراع المرجان في مسندم، والشعاب الصناعيَّة في ولاية السويق، وهي مبادرات تعكس قدرة المؤسسات الوطنيَّة على تحويل الملف البيئي إلى مساحة إنتاج وتنمية واستثمار طويل المدى في الموارد الطبيعيَّة العُمانيَّة.

إنَّ الاستثمار في حماية الشعاب المرجانيَّة يحمل أبعادًا تتجاوز الحفاظ على التنوع الأحيائي البحري، حيث يرتبط بصورة مباشرة ببناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة للقطاعات المرتبطة بالبحر والسياحة والموارد الطبيعيَّة، لا سِيَّما في ظل التحديات المناخيَّة المتسارعة التي تدفع دول العالم نحو إعادة النظر في طريقة إدارة النظم البيئيَّة الحساسة وحمايتها من التدهور، وتمتلك سلطنة عُمان فرصة مهمة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات السياحة البيئيَّة والبحث العلمي البحري، والاستدامة الساحليَّة من خلال ما تزخر به من مواقع طبيعيَّة فريدة مثل جزر الديمانيَّات والحلانيَّات ومسندم وبندر الخيران، إضافة إلى الخبرات الوطنيَّة المتراكمة في مجال الاستزراع البحري وإعادة تأهيل الشعاب المرجانيَّة، وهو ما يعكس رؤية تنمويَّة تدرك أنَّ حماية الموارد الطبيعيَّة تُمثِّل استثمارًا طويل المدى في الاقتصاد الوطني وجودة الحياة والأمن الغذائي، وتؤكد أنَّ الحفاظ على كنوز عُمان البحريَّة اليوم يعني حماية جزء مهم من مستقبل الأجيال القادمة.