قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة مبلغاً قدره 55 ألفاً و600 درهم كانت قد حولتها له لحجز تذاكر طيران وفنادق لبعض مرافقيها إلا أنه استولى على المبلغ ولم ينفذ المطلوب.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدرة 55 ألفاً و600 درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها حولت له مبلغ المطالبة من أجل القيام بحجز تذاكر سفر وحجز فنادق للأشخاص المرافقين لها، إلا أنه تسلم المبلغ ولم يف بما عليه من التزامات، ولم يرد المبلغ لها حتى تاريخه، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من إيصالات تحويل وصوراً من مراسلات هاتفية، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.
وخلص تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم دليلاً على تنفيذ التزاماته حيث لم يحجز تذاكر السفر والإقامة المطلوبة من المدعية رغم استلامه قيمة الحجز، كما لم يرد الأموال للمدعية ووعد برسائل «واتس أب» منسوبة إليه من رقم هاتفه بأن يسدد للمدعية إلا أنه لم يقدم أي دليل يثبت رد المبالغ المحولة لحسابه الشخصي، والبالغ إجماليها 55 ألفاً و600 درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه، أن المدعى عليه لم يقدم دليلاً على تنفيذ التزاماته حيث لم يحجز تذاكر السفر والإقامة المطلوبة من المدعية رغم استلامه قيمة الحجز، وأن المدعية يستحق لها في ذمة المدعى عليه 55 ألفاً و600 درهم، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد تسلم من المدعية المبلغ محل المطالبة وأنه أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية بشأن ذلك المبلغ، وتكون ذمته مشغولة بمبلغ المطالبة لصالح المدعية، لاسيما وأنه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 55 ألفاً و600 درهم والمصاريف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك