استكمل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولاته الميدانية اليوم، بقيادة حملة مكبرة بمدينة القناطر الخيرية لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة على مستوى الجمهورية للتصدي الحاسم لكافة صور التعدي واسترداد حقوقها، حيث تتواصل الحملات في جميع المراكز والأحياء على قدم وساق لضبط المخالفات في مهدها دون تهاون.
فرض سيادة القانون واستعادة حق الدولةوأكد المحافظ، أن ما يتم تنفيذه من حملات إزالة يأتي ضمن منظومة وطنية متكاملة تستهدف فرض سيادة القانون واستعادة حق الدولة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ممتدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط العمراني وحماية الأراضي من أي تعديات.
ورافق المحافظ خلال الحملة كل من المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد السعيد نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وسط تأمين أمني مكثف لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفي إطار من سيادة الدولة.
إزالة حالتي بناء مخالف بالقناطر الخيريةوشهد محافظ القليوبية ميدانياً أعمال الإزالة الكلية لمبنيين مخالفين، حيث تبين أن الحالة الأولى عبارة عن منزل مقام على أرض زراعية مملوكة للدولة، بينما الحالة الثانية عبارة عن مبنى مقام على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، بإجمالي مساحة 350 مترًا مربعًا.
تطبيق القانون على الجميع دون استثناءوأكد المحافظ، أن حضوره الميداني لبعض أعمال الإزالة يأتي للتأكيد على اهتمام الدولة بحماية أراضيها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أن القانون فوق الجميع، وذلك عقب بعض محاولات الاعتراض من الأهالي على تنفيذ الإزالة.
الدولة أقرّت منظومة متكاملة للتعامل مع مخالفات البناء والتعدياتوأشار المحافظ، إلى أن الدولة أقرّت منظومة متكاملة للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات، تضمنت قوانين للتصالح وأخرى للتقنين بشروط ومحددات واضحة وملزمة للجميع، تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية ولا يجوز استخدامها للتحايل أو استمرار المخالفات.
وجرى تنفيذ الإزالة الكاملة للمبنيين حتى سطح الأرض، بمعدات ولودرات المحافظة ومجلس المدينة، مع استمرار الحملات بشكل يومي في مختلف المراكز والأحياء للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفينوعقب تنفيذ الإزالات، وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكداً استمرار جهود الدولة في حماية الرقعة الزراعية ومواجهة أي تعديات دون تهاون، مشددا على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة من خلال منظومة المتغيرات المكانية والرصد الرقمي، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة فور ظهورها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك