صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكامها بحق خمسة متهمين حيث قضت بتغريمهم مبالغ تتراوح بين 50 و 100 دينار، وذلك لقيامهم ببيع مشروبات طاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكاوى من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مفادها بيع محال تجارية لمشروبات طاقة لأطفال دون سن الثامنة عشرة، وبالتحقق من المشروبات التي تم بيعها تبين احتواؤها على نسب مرتفعة من مادتي الكافيين والتورين، مما يجعلها من المشروبات المنبهة والمحفزة للطاقة.
وفور تلقي الشكاوى باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وقد أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة، والتي أصدرت أحكامها المتقدمة.
وأكد المحامي العام حرص النيابة العامة على حماية صحة وسلامة الأطفال، وحذّر من المخاطر المرتبطة باستهلاك مشروبات الطاقة، وشدّد على أن هذه المشروبات غير مخصصة للأطفال، وأن تعاطيها في سن مبكرة يعرضهم لأضرار صحية، كما نبه إلى أن القانون قد جرّم بيع أو ترويج مشروبات الطاقة لمن هم دون الثامنة عشرة، وقرر عقوبات بحق من يخالف ذلك، وعليه فإن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في بيع هذه المنتجات للأطفال، حفاظًا على سلامتهم وصونًا لصحة المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك