الهند تهز أسواق الغذاء العالمية بقرار مفاجئ.. هل تبدأ أزمة سكر جديدة؟

أثار قرار الهند بحظر صادرات السكر حتى نهاية سبتمبر المقبل مخاوف واسعة في أسواق الغذاء العالمية، وسط تحذيرات من موجة جديدة من اضطرابات الأسعار، خاصة أن الهند تعد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم وأحد أبرز اللاعبين المؤثرين في تجارة السلعة عالمياً.

وبحسب ما نقلته مجلة" Time"، تقول الحكومة الهندية إن القرار يهدف إلى حماية الإمدادات المحلية وضمان استقرار السوق الداخلية، إلا أن خلفيات الخطوة تعكس ضغوطاً أكبر تتعلق بالإنتاج والمناخ والطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وجاء القرار بعد أن خفضت رابطة مصنعي السكر في الهند توقعاتها لإنتاج الموسم الحالي إلى نحو 32 مليون طن، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 32.

4 مليون طن.

ورغم أن الفارق يبدو محدوداً، فإن أسواق السلع العالمية تتعامل بحساسية شديدة مع أي تغيرات في الإنتاج، خاصة في السلع الأساسية ذات الطلب المرتفع، ما يجعل حتى الفروقات الصغيرة قادرة على التأثير بقوة في الأسعار العالمية.

وتستعد الهند أيضاً لموسم أمطار أضعف من المعتاد بسبب ظاهرة El Niño المناخية، ما يثير مخاوف من تعرض المحاصيل الزراعية لضغوط إضافية خلال الموسم المقبل.

ويخشى مراقبون أن يؤدي ضعف الأمطار إلى تراجع إنتاج قصب السكر، الأمر الذي قد يدفع الهند إلى تمديد القيود أو تشديدها إذا استمرت المخاطر المناخية.

الحرب والطاقة تدخلان على الخطوتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطاً متزايدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والشحن والأسمدة.

وتعتمد الهند بشكل كبير على استيراد الأسمدة، ما يجعل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل عاملاً مباشراً في زيادة الضغوط على القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.

السكر لم يعد مجرد سلعة غذائيةويشير محللون إلى أن حساسية سوق السكر لم تعد مرتبطة بالاستهلاك الغذائي فقط، بل أيضاً بقطاع الطاقة، إذ تستخدم دول عديدة السكر وقصب السكر في إنتاج الوقود الحيوي مثل الإيثانول.

وهذا الترابط بين الغذاء والطاقة يجعل أي اضطراب في سوق السكر قادراً على التأثير في قطاعات متعددة، من أسعار المواد الغذائية إلى تكاليف الوقود والطاقة الحيوية.

ومع تصاعد المخاطر المناخية والجيوسياسية، يرى مراقبون أن قرار الهند قد يكون إشارة مبكرة إلى مرحلة جديدة من التقلبات في أسواق السلع العالمية، في وقت لا تزال فيه الأسواق تعاني آثار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج حول العالم.