كشف إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في مصر 660 صندوقًا، ويناهز عدد أعضائها 4 ملايين عضو، يستفيدون بما تقدمه من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر المصرية.
وقالت إنها تكثف جهودها لتعزيز كفاءة الحوكمة والارتقاء بقدرات القائمين على إدارة الصناديق، وتطوير قدراتهم بالتوازي مع دعم التحول الرقمي والمستجدات الكبيرة التي أدخلها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 على نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.
وشددت علي تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل صناديق التأمين الخاصة يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحافظ على حقوقهم، على ضوء أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بهدف استدامة الملاءة المالية وتعظيم العائد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك