يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، في ظل جدل تشريعي حول مقترح مد مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
وبحسب مشروع الحكومة، كان المقترح يتضمن مد الدورة النقابية إلى 5 سنوات مستقبلًا، مع مد مؤقت للدورة الحالية لمدة 6 أشهر، إلا أن اللجنة البرلمانية المشتركة انتهت إلى الإبقاء على مدة 4 سنوات دون تعديل، والاكتفاء بالمد المؤقت الحالي فقط.
لماذا لم يتم إقرار مد الدورة إلى 5 سنوات؟جاء قرار اللجنة المشتركة بعد مناقشات موسعة انتهت إلى التحفظ على تعديل مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات في هذه المرحلة، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها:وجود حاجة ملحة لإعادة دراسة شاملة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وليس الاكتفاء بتعديل جزئي يقتصر على مدة الدورة.
التأكيد على أن تعديل مدة الدورة يحتاج إلى حوار مجتمعي أوسع مع أطراف العمل النقابي، لضمان توافق شامل حول التغيير.
التخوف من أن التعديل قد يثير شبهة تدخل أو يخل بتوازن التمثيل النقابي في الوقت الحالي.
إتاحة الفرصة لإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن جميع التعديلات المطلوبة على قانون النقابات، بدلًا من تعديل منفرد.
كما رأت اللجنة أن مد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية كافٍ لتوفيق الأوضاع وإجراء الانتخابات في موعدها، دون الحاجة إلى تعديل جذري في مدة الدورات المقبلة.
مد مؤقت 6 أشهر لتجنب الفراغ النقابيوينص مشروع القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها القانونية في 29 يونيو 2026، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة لانتخابات جديدة خلال هذه الفترة وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل، لضمان عدم حدوث أي فراغ في التمثيل النقابي.
وكانت فلسفة مشروع الحكومة قد تضمنت عدة أهداف، من بينها:تنظيم العملية الانتخابية النقابية وضمان عدم تعارضها مع التزامات دولية.
استمرار التمثيل النقابي دون فراغ إداري.
تعزيز كفاءة واستقرار التنظيمات النقابية على المدى المتوسط.
ترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
رفع جودة الأداء النقابي عبر منح فترة أطول للتخطيط والتنفيذ.
تعديلات اللجنة البرلمانيةوقامت اللجنة المشتركة بإعادة صياغة المادة الأولى لضبط الصياغة التشريعية، كما قررت حذف المادة الخاصة بمد مدة الدورة إلى 5 سنوات، مع الإبقاء على النص القائم الذي يحدد مدة الدورة بـ4 سنوات.
وأكدت اللجنة أن الأولوية في هذه المرحلة هي فتح حوار مجتمعي شامل حول تطوير قانون النقابات بالكامل، وليس تعديل مادة واحدة فقط، على أن تتولى وزارة العمل إعداد مشروع قانون متكامل يعالج جميع الإشكاليات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك