في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق الاستغلال الأمثل للكوادر الوطنية، يواصل ديوان الخدمة المدنية تنفيذ خططه الخاصة بإعادة توزيع ونقل الموظفين في الجهات التي صدر بشأنها مراسيم بالإلغاء، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين والاستفادة من خبراتهم في دعم احتياجات الجهات الحكومية المختلفة.
وفي هذا السياق، زوّد ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بقائمة تتضمن المسميات الوظيفية التي كان يشغلها العاملون في «جهاز متابعة الأداء الحكومي»، وذلك للنظر في ما تراه مناسباً بشأن إمكانية نقل بعض شاغلي هذه المسميات إليها.
وأوضح الديوان أنه سيعمل على تجميع احتياجات الجهات الحكومية إلى جانب رغبات العاملين، تمهيداً لوضع آلية مناسبة لعملية النقل، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الاستغلال الأمثل للكفاءات الوطنية، في إطار تنظيم عملية إعادة توزيع الموظفين بصورة تضمن استقرارهم الوظيفي واستمرارية الاستفادة من خبراتهم.
وفي سياق متصل، بدأ ديوان الخدمة إجراءات نقل وتوزيع موظفي «الهيئة العامة للطرق والنقل البري» على الجهات الحكومية، وذلك عقب إلغاء الهيئة رسمياً، حيث خاطب الديوان الوزارات والجهات الحكومية بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية النقل وآلية مباشرة الموظفين لأعمالهم الجديدة.
وأكد الديوان للجهات الحكومية أن الموظفين المنقولين لا تنطبق عليهم إجراءات التعيين الجديد، مشيراً إلى ضرورة احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك