أكد إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي، أن الجدل المثار حول شركات التمويل الاستهلاكي والقطاع المالي غير المصرفي يعكس تطورًا طبيعيًا في أدوات التمويل الحديثة، ولا يمثل تهديدًا للاقتصاد المصري كما يروج البعض.
مصر تأخرت لسنوات في إدخال هذه الآليات التمويلية المتطورة،وأوضح «سعيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة on، اليوم، أن مصر تأخرت لسنوات في إدخال هذه الآليات التمويلية المتطورة، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت شريحة كبيرة من المواطنين إلى البحث عن بدائل تمويلية أكثر مرونة بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليدية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن شركات التمويل الاستهلاكي تقدم قروضًا محدودة القيمة مقارنة بالبنوك، وهو ما يجعلها بعيدة عن المنافسة المباشرة مع القطاع المصرفي، مؤكدًا أن دورها يتركز في تلبية احتياجات تمويلية صغيرة ومتوسطة لفئات مختلفة من العملاء.
عددًا من البنوك بدأ بالفعل في التكيف مع هذه المتغيراتوأشار إيهاب سعيد إلى أن عددًا من البنوك بدأ بالفعل في التكيف مع هذه المتغيرات، من خلال الاستحواذ على شركات للتمويل متناهي الصغر، في محاولة لمواكبة التحولات المتسارعة في السوق المالي.
وشدد على ضرورة أن تطور البنوك أدواتها وخدماتها لتتناسب مع الثقافة المالية الجديدة لدى العملاء، مؤكدًا أن الاعتماد على الوسائل التقليدية فقط، مثل الشهادات طويلة الأجل، لم يعد كافيًا لمواكبة احتياجات السوق الحديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك