أكدت مصر وإريتريا، السبت، أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان" مسؤولية حصرية" للدول المشاطئة له، معلنتين رفضهما أية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإريتري عثمان صالح، في العاصمة أسمرة، وفق بيان للخارجية المصرية.
ولم يسم البيان المصري أطرافا بعينها، لكنها سبق أن أعلنت، عبر وزير الخارجية، رفضها الصريح لمساعي إثيوبيا الانخراط في حوكمة سواحل البحر الأحمر.
بينما تتمسك أديس أبابا، التي تجمعها خلافات مع القاهرة بملف نهر النيل، بهذا التواجد بدعوى حقها في الوصول إلى منفذ بحري.
وكانت القاهرة وأسمرة ومقديشو قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 عن تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون، إثر تصاعد التوترات في المنطقة والمخاوف الصومالية، عقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم" أرض الصومال" الانفصالي للحصول على منفذ بحري.
وبدأ عبد العاطي، السبت زيارة غير محددة المدة إلى أسمرة، شدد خلالها على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وعلى الصعيد الثنائي، شارك الوزيران في فعاليات" منتدى الأعمال المصري–الإريتري"، بحضور المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري هاجوس جبرهويت، وفق بيان ثان للخارجية المصرية.
وأشار عبد العاطي خلال المنتدى إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في شتى المجالات.
من جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري عن حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك مع مصر، للاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك