وأرجعت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، الزيادة في المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات، والزيادة في متطلبات دعم السلع التموينية وزيادة برامج الضمان الاجتماعي وغيرها من متطلبات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الزيادة في أعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في ظل الزيادة في أسعار الفائدة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك