تتجه الحكومة البريطانية إلى توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتها الرسمية، وهذه المرة عبر مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية HM Revenue and Customs، التي أعلنت عن شراكة تمتد لعشر سنوات مع شركة Quantexa المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدراتها على كشف عمليات الاحتيال والأخطاء في الإقرارات الضريبية.
وبحسب التقارير، تبلغ قيمة الاتفاقية نحو 175 مليون جنيه إسترليني، حيث ستعتمد الهيئة البريطانية على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات وربطها بمصادر متعددة، من أجل اكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة أو محاولات التهرب الضريبي بشكل أسرع وأكثر دقة.
الذكاء الاصطناعي لمراقبة المدفوعات وتصحيح الأخطاءلن يقتصر دور التقنية الجديدة على رصد الاحتيال فقط، بل ستُستخدم أيضًا لتحديد الأخطاء غير المقصودة في الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تحسين خدمات العملاء وتتبع المدفوعات التي أُرسلت بأرقام مرجعية خاطئة.
وتؤكد شركة Quantexa، أن أنظمتها لا تهدف إلى استبدال العنصر البشري، بل إلى دعمه عبر تقديم تحليلات دقيقة تساعد الموظفين على اتخاذ قرارات أفضل، كما شددت الشركة على أن جميع النتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ستخضع لمراجعة بشرية قبل اتخاذ أي إجراء رسمي ضد دافعي الضرائب.
مخاوف من الاعتماد الكامل على الخوارزمياتالرئيس التنفيذي للشركة، Vishal Marria، أكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية يجب ألا يتحول إلى" صندوق أسود" يصدر قرارات غير مفهومة أو غير قابلة للتفسير، مشددًا على ضرورة أن تكون الأنظمة شفافة وقابلة للتدقيق، خاصة عندما تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
وأضاف، أن بيانات مصلحة الضرائب البريطانية ستظل داخل بيئتها الآمنة، ولن يتم نقلها خارج أنظمة الهيئة، في محاولة لطمأنة المستخدمين بشأن حماية الخصوصية والبيانات الحساسة.
سباق حكومي عالمي نحو الذكاء الاصطناعيالخطوة البريطانية تأتي ضمن موجة عالمية متسارعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، ففي عام 2024 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عمليات الاحتيال المالي، مؤكدة أنها تمكنت من منع واسترداد أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام واحد.
كما وقعت الحكومة الأمريكية اتفاقيات تعاون مع شركات كبرى مثل Google وxAI وAnthropic وMicrosoft للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، ما يعكس التحول العالمي نحو أتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز الرقابة الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك