تُواصل مملكة البحرين ترسيخ حضورها بوصفها إحدى التجارب الرائدة إقليميا ودوليا في بناء مجتمع معلومات مُتكامل، قائم على بنية تحتية رقمية مُتقدمة، ومنظومة تشريعية وقضائية مُتطورة، ورؤية استراتيجية استشرفت مُبكرا أهمية التحول الرقمي وأمن المعلومات بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وقد انعكس هذا النهج المُؤسسي المُتكامل في تحقيق المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات الاتصالات والأمن السيبراني، وتوّج بتصنيفها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن الفئة الأولى (Tier 1) عالميا في مؤشر الأمن السيبراني للعام 2024، بل حققت مملكة البحرين إنجـازا في تقرير مُؤشـرات الجاهزية الشبكية الصادر عن معهد Portulans بالتعاون مـع جامعـة أكسفورد، لتحل في المرتبة الثالثة عربيا على مستوى 127 دولة، في إنجاز يعكس كفاءة البنية الرقمية البحرينية وصلابة منظومتها القانونية والتقنية في حماية الفضاء الإلكتروني وتعزيز الثقة الرقمية.
ويأتي الاحتفاء بـ “اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات” في السابع عشر من مايو من كل عام تأكيدا للدور المحوري الذي باتت تؤديه الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم التنمية والاقتصاد وتعزيز الأمن والاستقرار، في ظل عالم أصبحت فيه السيادة الرقمية معيارا لتقدم الدول وقوة مؤسساتها.
إن الريادة الرقمية التي أحرزتها مملكة البحرين لم تكن محض تطور تقني، بل جاءت تجسيدا لرؤية تشريعية استباقية أدركت مُبكرا ضـرورة المُواءمة بين التحول الرقمي والأمن القانوني.
وبدأت بشكل ظاهر بإصدار قانون الاتصالات للعام 2002، وأرست به المملكة لبنة تنظيمية فارقة لم تقتصر على هيكلة القطاع، بل استشرفت آفاق التنافسية الدولية.
وعززت المملكة هذا المسار بقانون جرائم تقنية المعلومات للعام 2014، الذي أوجد سياجا قانونيا ومنظومة إجرائية متكاملة لردع التجاوزات الرقمية وحماية سلامة البيانات، تلاه قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية ليضفي الموثوقية والحجية القانونية على الفضاء الافتراضي.
وتوّج هذا البناء بقانون حماية البيانات الشخصية للعام 2018، الذي كفل صون الخصوصية وفق مقتضيات المعايير الدولية الحديثة.
ومن خلال هذا التكامل التشريعي الرصين، نجحت مملكة البحرين في ترسيخ سيادتها الرقمية؛ فغدت البيئة القانونية الحصن الحصين للمكتسبات الرقمية، والبوصلة الاستراتيجية التي تقود مسارات الابتكار والاستثمار في العصر الرقمي.
وعلى الصعيد القضائي، جسدت رُؤية سعادة النائب العام اهتماما مُتقدما بمُواكبة الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتقنية والفضاء الإلكتروني؛ انطلاقا من إيمان راسخ بأن حماية أمن المعلومات تُمثل امتدادا لحماية الأمن الوطني والمجتمعي.
وتجسيدا لهذه الرؤية، تم إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية في العام 2022 كجهة قضائية مُتخصصة تتولى التحقيق في الجرائم المرتكبة عبر الوسائط التقنية، مستندة إلى أدوات قانونية وفنية حديثة.
وإيمانا بضرورة الوقوف على مُسببات الجريمة واستئصال جذورها؛ تتبنى نيابة الجرائم الإلكترونية نهجا تكامليا مع الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية الردع القضائي.
وفي هذا الإطار، جرى تفعيل تدابير حازمة تشمل التعطيل الفوري لأرقام الهواتف وحسابات التواصل الاجتماعي المُستخدمة في الجرائم، فضلا عـن ممارسة النيابة العامة صلاحياتها بموجب المادة (16) من قانون جرائم تقنية المعلومات في رفع ومسح المحتويات المرئية والسمعية غير المشروعة.
وتستهدف هذه الإجراءات الاستباقية تقييد الوصول للوسائط محل الجريمة ومنع تداولها، بما يحصن المجتمع من مخاطر الاستهداف الرقمي المتكرر، ويكفل بسط سيادة القانون وإرساء بيئة رقمية آمنة.
وبذلك، تُقدم مملكة البحرين نموذجا رائدا في المواءمة بين الطفرة التقنية والسيادة القانونية، عبر تكامل نوعي بين المنظومة التشريعية الحديثة والجهاز القضائي المتخصص.
وقد أثمر هذا التناغم المؤسسي بناء فضاء رقمي آمن يُعزز الثقة المجتمعية ويواجه الجرائم المُستحدثة بحزم؛ ما دفع المملكة إلى صدارة المؤشرات الدولية للأمن السيبراني.
إن هذه التجربة المتطورة لا تقتصر على حماية المجتمع فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات في ظل بيئة رقمية مستقرة يحكمهـا القانون.
*رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك