بغداد ـ «القدس العربي»: لا يبدو أن محاولات تقييد حرية الرأي المعارض في العراق، في طريقها للتوقف أو التراجع، من خلال تصاعد استغلال القوانين ضد آراء الصحافيين والناشطين المعارضين للحكومة والسياسيين، إضافة إلى أشكال أخرى من تقييد الرأي وصلت إلى حد السجن والاغتيالات، ما دفع منظمات حقوق الإنسان وحماية الصحافيين إلى التحذير من نتائج التدهور المتواصل لأوضاع حقوق الإنسان وحريات الرأي في البلد.
وقد وصلت مؤخرا مساعي لجم الأصوات المعارضة والمنتقدة للعملية السياسية أو لأداء الحكومة والمسؤولين والسياسيين فيها، إلى درجات تجاوزت الحد المعقول عندما تم استخدام القوانين والتعليمات المختلفة، من أجل منع الإعلاميين والمحللين والناشطين من الظهور الإعلامي، أو إيداع العديد منهم في السجون، بل وتعرض بعضهم إلى عمليات اغتيال أو تهديد بالتصفية، من دون قيام السلطات المعنية، بإعلان نتائج التحقيق في عمليات الاستهداف أو الجهات التي تقف وراءها.
فقد تعرض مؤخرا عدد من الناشطين المتصدين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والمنتقدين للفساد وعسكرة المجتمع، إلى محاولات إسكات وصلت إلى حد تنفيذ محاولات اغتيال في الشوارع وفي وضح النهار.
وكانت أبرز حوادث الاغتيالات في نيسان/ابريل الماضي، محاولة اغتيال الناشط البارز في محافظة بابل ضرغام ماجد، أثناء تواجده في محل عمله.
وحفلت مواقع التواصل بأفلام فيديو تظهر قيام مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق الرصاص باتجاه ماجد أثناء وجوده داخل محل بقالة، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في قدمه، قبل أن يفر المهاجمون إلى جهة مجهولة.
وأظهر مقطع مصور متداول، الناشط ماجد وهو يتلقى الإسعافات داخل قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الحلة، مركز المحافظة، وسط جموع كبيرة من الناشطين والإعلاميين.
وقال الناشط ضرغام ماجد، في أحاديث على مواقع التواصل، إنه تلقى تهديدات بالتصفية منذ نحو أسبوع، قبل أن يتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين.
وفي أعقاب حادثة الاعتداء، تجمعت حشود كبيرة من الناشطين من بابل وبغداد ومحافظات أخرى في ساحة الساعة وسط مدينة الحمزة الغربي جنوبي بابل، احتجاجا على محاولة اغتيال الناشط ضرغام ماجد، معبرين عن غضبهم ومعلنين عن التصعيد في الساعات القادمة، في حال لم تقم السلطات بالكشف عن الجناة.
ويذكر انها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الناشط ماجد لمحاولة اغتيال، إذ كان قد أعلن في تموز/يوليو 2024 نجاته من محاولة اغتيال سابقة، متهما حينها جهات «متنفذة» بالوقوف وراءها، بهدف إسكاته عن تصريحاته ومواقفه المعارضة للفساد وتدهور الخدمات الأساسية في المدن العراقية.
وقبل أيام من محاولة اغتيال الناشط ضرغام ماجد في بابل، جرت عملية اغتيال الناشطة العراقية الكندية ينار محمد أمام بيتها في بغداد.
وقد أعلنت منظمة «حرية المرأة في العراق»، في بيان، اغتيال رئيستها الناشطة النسوية ينار محمد، إثر تعرضها لإطلاق نار نفذه مسلحان يستقلان دراجتين ناريتين أمام محل إقامتها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجروحها بعد نقلها إلى المستشفى.
وأدانت المنظمة الحادثة، مطالبة بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم، مشيرة إلى أن محمد عادت إلى العاصمة قبل أيام من كندا، بعد سنوات من نشاطها في الدفاع عن حقوق النساء وإدارة بيوت آمنة للناجيات من العنف الأسري.
وأثارت حادثة الاغتيال موجة إدانات واستنكار من منظمات المجتمع المدني والأوساط الشعبية العراقية، التي دعت السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة الجناة، مؤكدين مواصلتهم نهجها النضالي.
وخلال مؤتمر صحافي عُقد في منتزه آزادي بمدينة السليمانية، جمع منظمات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، تلت بهار منذر، الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو «شبكة الثامن من آذار»، بياناً أدانت فيه بشدة أي محاولة لاستهداف أو إسكات الناشطات المدافعات عن حقوق النساء، مطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة.
وأكدت منذر أن ينار محمد، بوصفها مؤسسة «منظمة حرية المرأة» في العراق، كانت على مدى سنوات طويلة صوتاً جريئاً في الدفاع عن كرامة النساء والأطفال في مواجهة المخاطر، ووقفت في الصفوف الأمامية ضد جرائم قتل النساء بذريعة «الشرف» وضد الإتجار بالبشر، مشددة على أن أي تهديد لحياتها يمثل استهدافاً مباشراً لجميع النساء ولمبادئ حقوق الإنسان.
ودعت الشبكة، إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الاغتيال، وتوفير حماية كاملة للناشطات، ووضع حد لأعمال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن «صوت الإرهاب لن يتمكن من إسكات صوت المطالبة بالمساواة».
من جهتها، أصدرت منظمة «البديل الشيوعي» في العراق بياناً تلاه العضو في المنظمة نوزاد بابان، أكد فيه أن «القوى الرجعية وأعداء الحرية واهمون إن ظنوا أن شعلة المساواة والحرية التي رفعتها ينار محمد ستنطفئ»، مضيفاً أن ملايين النساء في العراق وكردستان يرفعن اليوم راية نضالها، ومتعهدين بمواصلة السير على نهجها.
أما حركة «حرية المرأة الإيزيدية»، فقد أدانت اغتيال ينار محمد، واعتبرت العملية استهدافاً مباشراً لصوت نسائي حر ناضل من أجل كرامة المرأة وحريتها، مؤكدة أن اغتيالها يمثل خسارة كبيرة للحركة النسوية في العراق والمنطقة.
وجاء في بيان الحركة أن مقتل ينار محمد «ليس مصادفة بل جريمة جديدة تعكس عقلية الدولة الذكورية ضد نضال المرأة»، مشيرة إلى أنها كرست حياتها للنضال من أجل الحرية الاجتماعية والسياسية للنساء، وناضلت علناً وبشكل قانوني في إطار الجهود الدولية لكشف الجرائم ضد النساء وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، فضلاً عن تأسيس شبكات دعم لحماية الناجيات واستعادة كرامتهن.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بتشكيل فريق تحقيق لمعرفة ملابسات حادثة اغتيال الناشطة نيار حسن محمد، الذي وقع في بغداد، وسط تأكيد ناشطين على مواقع التواصل، بان نتائج التحقيقات في عشرات الحوادث المماثلة ومنذ سنوات، لم يتم الإعلان عن أي واحدة منها، لكون المنفذين يحضون بدعم أحزاب وميليشيات متنفذة.
ولم يكن إقليم كردستان العراق بعيدا عن حوادث الاغتيالات ضد الإعلاميين والناشطين، حيث سبق ان تعرض الصحافي والناشط هيمن مامند إلى إطلاق نار من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية في منطقة عقاري بمركز السليمانية شمال العراق، حيث أصيب الصحافي بكتفه ونُقل على الفور إلى مستشفى شار حيث أُدخل إلى صالة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.
وأكد جهاز أمن إقليم كردستان في تصريح للعقيد سلام عبد الخالق، المتحدث باسمه، أن «الآسايش ( الأمن الكردي) فتحت تحقيقًا في حادثة إطلاق النار على الناشط هيمن مامند، لمعرفة ملابسات الحادثة والجهات المتورطة فيه».
علما بان الصحافي المذكور اعتاد على مهاجمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
ويذكر أن مركز «النخيل» للحريات الصحافية، سبق ان أعلن عن وقوع 100 اعتداء على الصحافيين العراقيين خلال عام 2025 وان بغداد كانت في مقدمة المحافظات التي وقعت فيها تلك الاعتداءات.
ملاحقة الإعلاميين والناشطينوواصلت السلطات القضائية والحكومية، ملاحقة الإعلاميين والناشطين على خلفية رفع دعاوى ضدهم بسبب تصريحاتهم في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي ينتقدون فيها الأداء الحكومي مثل قضايا الفساد ونقص الخدمات والبطالة وغيرها من القضايا الاجتماعية.
وتواصلا مع عشرات الدعاوى التي رفعها رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني، ضد الصحافيين والإعلاميين والناشطين، فقد أعلن مركز «النخيل» للحقوق والحريات الصحافية، عن دعوى جديدة ضد رئيسة المركز زينب ربيع، رفعها ضدها السوداني.
أما الإعلامي ومقدم البرامج حيدر الحمداني فإنه أعلن ان القضاء قد برأه من دعوتين قانونية رفعها ضده وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
إضافة إلى تبرأته من أربع دعاوى قضائية رفعها ضده رئيس الوزراء محمد السوداني أيضا، على ضوء مواقفه المعارضة للحكومة.
وفي بغداد أصدرت محكمة عراقية حكما بحبس المحلل السياسي ومقدم البرامج محمد نعناع مدة ثلاثة أشهر، على خلفية دعوى قضائية ضده رفعها النائب مصطفى سند.
وجاء الحكم استناداً إلى شكوى تتعلق بـ«السب والقذف والتشهير»، حيث جرى إيداع نعناع السجن لتنفيذ العقوبة.
وسبق أن قضت محكمة أخرى في بغداد، بحبس محمد نعناع مع غرامة مالية، إثر دعوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وفي أيار/مايو الماضي، رفع مكتب السوداني، دعوى قضائية أخرى ضد محمد نعناع هي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، وقررت المحكمة حينها إطلاق سراحه بكفالة مالية، وذلك بسبب آراءه المعارضة للحكومة وانتقاد أداءها عبر وسائل الإعلام.
وكان مركز «النخيل» للحريات الصحافية، وجه نداء للقضاء العراقي في نيسان/ابريل 2026، معبرا عن قلقه لقضية سجن السياسي الدكتور محمد نعناع بدعوى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وناشد المركز القضاء للتدخل في هذه القضية لمنع استغلال حق التقاضي من أجل التضييق على حرية الرأي والتعبير.
ويذكر أن حكما آخر بالسجن، في آب/اغسطس 2025، صدر ضد الإعلامي ومقدم البرامج الدكتور علي الذبحاوي، على خلفية الآراء التي تعرض في برنامجه والتي تنتقد الحكومة وأحزاب السلطة.
وأصدرت محكمة جنح النجف، حكما بحق الذبحاوي بالسجن ثلاث سنوات، بعد رفع دعاوى ضده بسبب طروحاته المعارضة للمسؤولين الحكوميين وبعض النواب.
وفي قضية أخرى، أعرب مركز «نخيل» للحريات الصحافية، عن قلقه البالغ إزاء توقيف الصحافي سالم الشيخ، على خلفية مقالته التي انتقد فيها إحدى الدوائر الحكومية، داعيا إلى احترام حرية الصحافة وعدم استخدام الشكاوى القانونية كوسيلة للتضييق وتقييد الدور الصحافي.
وفي نفس الإطار، أعلن الإعلامي والباحث السياسي الدكتور حميد عبد الله أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد أقام دعوى قضائية بحقه على خلفية تصريح أدلى به في لقاء متلفز يتعلق باستحواذ رئيس الجمهورية على منزل عبد حمود سكرتير الرئيس العراقي الأسبق.
وقال عبد الله في تغريدة «عاش حامي الدستور وعاش مكتب دلالية الجادرية الرئاسي وليخسأ الخاسئون».
وقد عكست تغريدات الإعلاميين في مواقع التواصل، جوانب من أوضاع حرية الرأي المعارض في العراق.
فقد غرد الباحث والمحلل السياسي الدكتور حيدر سعيد «ما جرى في السنوات الأخيرة هو الأسوأ والأكبر من ناحية انتهاكات السلطة لحق التعبير منذ عام 2003».
فيما علق المراسل الصحافي علاء الحديدي، في تغريدة في نيسان/ابريل 2026، بأن «التضييق على الصحافيين ومنع بعضهم من الظهور الإعلامي أو التعبير عن آرائهم، يمثل مؤشرا سلبيا على واقع الحريات في العراق، وقد ينعكس على صورة العراق دوليا، لا سيما ان المؤسسات الدولية تعتمد في تقييمها على واقع حرية الإعلام».
أما الصحافي وليد إبراهيم، فيقول في تغريدة أخرى «عندما يتحول المثقف أو الكاتب أو الصحافي وغيرهم، إلى رقيب على فمه أو على قلمه خوفا من المجهول، فاعلم أن كل حديث عن حرية الرأي محض هراء».
قيود حكومية على الآراء المعارضةوضمن القرارات الجديدة لهيئة الإعلام والاتصالات (الحكومية) ضد تصريحات الإعلاميين المعارضين، قررت في نيسان /ابريل 2026، منع الإعلامي عماد المسافر من الظهور على وسائل الإعلام العراقية والأجنبية بعد نشره موضوع عن وجود فساد في الهيئة.
كما قررت هيئة الإعلام والاتصالات، في ( 30 اذار/مارس 2026)، منع ظهور الإعلامي أحمد عبد السادة في جميع وسائل الإعلام العراقية لمدة 30 يوما.
وكذلك قررت الهيئة، «منع ظهور أحمد الوشاح، في جميع وسائل الإعلام لمدة 60 يوماً على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج عبر قناة «زاكروس» ومشاركته في برنامج آخر عبر قناة «وطن» الفضائية، ومخالفته المتكررة للائحة قواعد البث الإعلامي، حسب قولها.
ويذكر ان محكمة جنح الرصافة، أصدرت في 12 نيسان/ابريل 2026، حكماً غيابياً بالغرامة والحبس بحق أحمد طالب الوشاح، وذلك في دعوى مقدمة من وزير الداخلية، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي القديم.
واعتادت هيئة الاتصالات والإعلام الحكومية، إصدار توجيهات بمنع إعلاميين ومحللين من الظهور عبر وسائل الإعلام العراقية، في ضوء آرائهم المعارضة للحكومة والأحزاب الحاكمة.
تحذيرات منظمات حقوق الإنسان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك