تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في التحركات الدبلوماسية والضغوط السياسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وأمن الملاحة في منطقة الخليج، في ظل تباين المواقف بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد أدوار الوساطة الإقليمية والدولية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده للنظر في تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة تصل إلى 20 عاماً، شريطة التزام طهران التزاماً “حقيقياً وموثوقاً” بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا لنوايا إيران، في إطار جهود التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
جاءت تصريحاته عقب زيارة رسمية إلى الصين، حيث أشار إلى دعم الرئيس الصيني شي جين بينغ لرفض امتلاك إيران لسلاح نووي، إضافة إلى تأييده إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
كما ألمح ترمب إلى إمكانية رفع عقوبات عن شركات صينية اشترت النفط الإيراني، مع استمرار التحقيقات الأمريكية في ملفات أمنية، بينها هجوم في جنوب إيران، وتأكيده أن العمليات ضد إيران حققت تقدمًا كبيرًا، مع التلويح بقدرة واشنطن على استهداف البنية التحتية الإيرانية إذا لزم الأمر.
في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمسك بلاده بالخيار الدبلوماسي والسلمي، مشددًا على أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز مؤقت، ويرتبط بالظروف الأمنية والهجمات غير الشرعية.
وأكد التزام إيران بالقانون الدولي، واستعدادها لمواصلة الحوار، والمشاركة في المفاوضات الإقليمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى موقف أكثر عدالة، ومهاجمًا السياسات الأمريكية في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلنت طهران خطة جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، تتضمن تحديد مسارات للسفن، وفرض رسوم على خدمات العبور، مع قصر الامتيازات على السفن المتعاونة مع إيران، واستبعاد المبادرات الأمريكية، في خطوة تعكس استمرار التنافس على إدارة هذا الممر الإستراتيجي.
كما أفادت تقارير بأن دولًا أوروبية وآسيوية بدأت تنسيقًا مع إيران؛ لضمان مرور آمن لسفنها.
دبلوماسيًا، تتواصل الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، حيث زار وزير الداخلية الباكستاني طهران لدفع محادثات السلام المتعثرة، وسط حديث عن طلبات أمريكية بإجابات محددة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي، مع الإشارة إلى تقدم في ملف مضيق هرمز، وبقاء الباب مفتوحًا لمفاوضات حول النووي الإيراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك