أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إجراءهم دراسة لقياس للأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حضرت جلسة الاستماع المُخصصة لهذا القانون وطلبات الإحاطة وقياس الأثر التشريعي للقانون 187 لسنة 2023.
ولفت إلى إعلان الوزيرة عن تجهيز الحكومة لمشروع قانون وافق عليه هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأنه سيُعرض على المجلس باجتماعه القادم، مضيفًا: «الحاجات اللي في مشروع القانون اللي الحكومة مقدماه أنا بعتبرها إنجاز إن تم »وأوضح أن هذا المشروع يجب أن يُعتمد من مجلس الوزراء، ثم النواب، لافتًا إلى أنه يُغطي حوالي 90% من العراقيل الحالية.
وأشار إلى مطالبته وبعض أعضاء البرلمان، بهذه الإصلاحات خلال الدورة السابقة للبرلمان، قائلًا: «حصل وبعدين الحكومة تعهدت على لسان وزير شئون مجلس النواب، وعلى لسان وزير الزراعة إن هيقدموا مشروع في خلال شهر من تاريخ القانون».
ورأى أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، يُعتبر الأكثر مناقشة داخل البرلمان، معلقًا: «عدد النواب اللي اتكلموا فيه لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري».
وفي سياق متّصل تحدث الفيومي، عن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والذي ستعلنه الحكومة، قائلًا إنه بتضمن 8 نقاط وفق تصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحليةوأوضح هذه النقاط، ومنها السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في المناطق الأثرية، معلقًا: «أنت عندك أحياء كاملة في القاهرة مفيهاش تصالح خالص لأن حد التهذيب الموجود في قانون المناطق الأثرية بياخد الحي كله».
وتابع أن هذا المشروع، يضم استكمال أعمال البناء في الأدوار التي تصالحت على الأعمدة والحوائط، وهو ما طالب به العديد من المواطنين، بالإضافة إلى الإعفاء من تشطيب الواجهات، معلقًا: «قابلتنا مشكلة إن اللي رايح يتصالح على شقة في عمارة بيقولوا له الأول شطب واجهة العمارة كلها».
وذكر أن المشروع نص على مد العمل بالقانون لعام إضافي، يليها تفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، وخصم 50% قيمة التصالح لحاملي بطاقة تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا: «هذه هي الـ8 نقاط اللي مشروع قانون الحكومة هتقدمه».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك