منح قانون وحدات الطعام المتنقلة الفرصة للشباب لاختيار المشروعات التي يرغبون في إقامتها، تشجيعًا من الدولة، إلى جانب منح الحكومة تسهيلات لإقامة عربات الطعام المتنقلة، وبعد تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة ظهرت بعض العوائق أمام تنفيذه، الأمر الذي تطلّب إعادة النظر في القانون مرة أخرى ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة المزيد من التسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم.
الإعفاءات والتسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهمومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة مزايا كبيرة لأصحابها:1- أعفى القانون الوحدات المرخص لها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
2- لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.
الحكومة: حملات توعية بأهمية استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناءوحدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:1- في حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضاه، بقرار مسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ويوقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو تقديم طعام مغشوش أو منتهى الصلاحية، أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك