قفزة في توريد القمح المحلي.. و«الزراعة»: وصلنا إلى 64% بواقع 3.2 مليون طن حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، إذ تخطت الكميات الموردة حتى الآن حاجز الـ3.

2 مليون طن حتى الآن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد، وذلك في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.

7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعينوقال إن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، موضحاً أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، ومؤكداً أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن هناك تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، إذ جرى توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

استقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظموشدد على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة.

وأشار إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين طوال فترة موسم الحصاد والتوريد، لتذليل أي عقبات قد تطرأ والحرص على استيعاب كافة الكميات الموردة تعزيزاً للمخزون الاستراتيجي للبلاد.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات مركزية وغرفاً فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم، وذلك بالإضافة إلى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.

وأوضح أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعياً المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.