وأوضح مصدر مهني لـLe360 أن الدعم المخصص لمهنيي النقل عرف اقتطاعات غير مفهومة، إذ تم تخفيض المبلغ من 1600 درهم إلى 1000 درهما بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، وتقليص الدعم المحدد سابقا بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول من 2200 درهم إلى 1300 درهم، ما جر على الحكومة انتقادات لاذعة من طرف المتضررين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار جاء في فترة حساسة جدا تتزامن مع مناسبة عيد الأضحى وما يرافقها من التزامات عائلية ومصاريف إضافية، مشيرا إلى أن هذا يطرح علامات استفهام كبيرة حول وضعية السائق المهني الذي يواجه يوميا أسعارا مرتفعة من قبيل مصاريف الصيانة، التغطية الصحية، الالتزامات الأسرية، متسائلا عن السبب في ذلك.
وأعرب المتضررون من القرار عن استنكارهم الشديد لهذا القرار غير المبرر حتى الآن، مؤكدين أنه يمس القدرة الشرائية للسائقين ويهدد استقرارهم الأسري، ويجعلهم يعيشون وضعية مالية صعبة، مطالبين الحكومة بالخروج بتوضيح رسمي للرأي العام، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لفئة قدمت الكثير وما زالت تشتغل في ظروف صعبة، مشددين على أن « كرامة السائق ليست رقما والدعم الاجتماعي ليس امتيازا، بل ضرورة ».
وفي السياق ذاته، قال يوسف وغات، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني لسيارات الأجرة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هنالك أخبار تروج بأن الدعم الذي تم صرفه بمثابة تكميل للدعم السابق الذي تم التوصل به في انتظار فتح بوابة إلكترونية للحصول على الدعم بشكل كامل، إذ يرتقب أن يتوصل الصنف الأول بما يناهز 3 آلاف درهم و2000 درهم بالنسبة للصنف الثاني، متمنيا أن تكون هذه الأخبار صحيحة.
وأضاف وغات في تصريح لـLe360 أنه إذا لم يتم صرف هذا الدعم كاملا قبل حلول عيد الأضحى لن يكون له أي تأثير أو وقع على مهنيي النقل الذين يكتوون بلهيب أسعار المحروقات في كل مرة تظهر فيها أزمة عالمية أو وطنية، مشيرا إلى أن عددا هاما من السائقين ينتظر هذا الدعم لاقتناء أضحية العيد التي باتت هي أيضا حلما يراود المواطنين نتيجة ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والجهوية والوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك