فوز نجل عباس بعضوية أعلى هيئة قيادية في "فتح"

فاز النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عباس، بعضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس السبت في ختام المؤتمر العام للحركة الذي عقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت.

وياسر عباس البالغ (64 سنة)، رجل أعمال يمتلك شركات عدة تنشط في الأراضي الفلسطينية في قطاعات مختلفة ويقضي معظم أوقاته في كندا، وقد برز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمسة أعوام في منصب" ممثل الرئيس الخاص".

ووفقاً للنتائج الأولية التي صدرت فجر اليوم الأحد حافظ القيادي المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002 مروان البرغوثي على مقعده في اللجنة، وحصد أعلى الأصوات.

وحافظ نائب رئيس السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين حسين الشيخ، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية السابقة جبريل الرجوب، ومدير الاستخبارات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوي، على مقاعدهم داخل اللجنة.

ومن الأسماء الجديدة التي فازت بعضوية اللجنة مدير جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج وزكريا الزبيدي (50 سنة)، أحد قادة" كتائب شهداء الأقصى"، الذراع العسكرية لحركة فتح في مخيم جنين الذي أفرج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل بين تل أبيب وحركة" حماس" عام 2025.

وأعلنت إدارة المؤتمر أن نسبة المشاركة في الاقتراع لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، بلغت 94,64 في المئة، إذ بلغ عدد المقترعين 2507.

وتنافس 59 عضواً على 18 مقعداً في اللجنة و450 عضواً على 80 مقعداً في المجلس الثوري.

وأعلن المدير التنفيذي للمؤتمر منير سلامة أن النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري ستعلن في وقت لاحق من صباح الأحد في مؤتمر صحافي يعقد في رام الله.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وكانت أعمال المؤتمر العام لحركة فتح قد انطلقت الخميس الماضي، وشهدت إعادة انتخاب محمود عباس رئيساً للحركة.

ويترأس عباس الحركة والسلطة ومنظمة التحرير منذ أكثر من عقدين.

وهو تعهد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة خلال الرابع من مارس (آذار) الماضي بـ" إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة".

وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية.

وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني جموداً في الحركة السياسية الديمقراطية، تمهيداً لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب.

وورد طلب إجراء الإصلاحات هذا في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في القطاع، وتتعرض السلطة لانتقادات مرتبطة بالفساد والافتقار إلى الشرعية.