أكدت نائبة ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة تامي بروس، خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والإدارة الأميركية يدعمان الشعب السوري في تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.
وقالت بروس إن الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها السلطات السورية بحق عدد من مسؤولي نظام الأسد المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، تمثل خطوة مهمة باتجاه إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
وأضافت أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب ملايين السوريين الذين عانوا من انتهاكات النظام المخلوع، داعية الحكومة السورية إلى الاستفادة من خبرات ودعم الشركاء الدوليين في ملفات العدالة والمحاسبة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة.
دعوة لدعم ملف العدالة الانتقاليةودعت بروس إلى دعم ملف العدالة الانتقالية في سوريا وإقامة شراكة دولية مع الجهات السورية المسؤولة عن الملف، وأوضحت" كما أننا نعلم أيضا أن مئات الآلاف من العائلات السورية، إلى جانب العديد من العائلات الأميركية، لا تزال تنتظر إجابات بشأن أحبائها المفقودين.
وللمضي قدما والبدء فعليا في تعافي سوريا، يحتاج السوريون إلى إغلاق هذا الملف.
تمتلك مؤسسات مثل الهيئة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين خبرة قيّمة، ونحن نشجع على إقامة شراكة وثيقة بين الحكومة السورية والشركاء الدوليين للحصول على إجابات لعائلات المفقودين.
إننا نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواصلة دعم كل من هذه المؤسسات الدولية والحكومة السورية في سعيهما لتحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية".
العمل مع سوريا لمحاربة" داعش"وأشادت بروس بالحملة المستمرة التي تشنها سوريا" لتفكيك شبكات الإرهاب والعصابات الإجرامية".
وتابعت" لقد سمح نظام الأسد لحزب الله وعصابات الكبتاغون بالعمل أو غض الطرف عنها، مما سمح لها بزرع الدمار في جميع أنحاء سوريا والمنطقة ككل.
وعلى النقيض من ذلك، قامت الحكومة الجديدة بتفكيك مؤامرات حزب الله، ومصادرة شحنات المخدرات، والعمل مع الأردن ولبنان لوقف الجريمة عبر الحدود".
وأضافت" يسعدنا العمل مع سوريا بصفتها عضوا كامل العضوية في التحالف العالمي لهزيمة داعش.
وتعمل الحكومة السورية مع الأمم المتحدة وجهات أخرى لإعادة تأهيل وتوطين وإدماج السكان المرتبطين بداعش من شمال شرق سوريا في مجتمعاتهم الأصلية.
وينبغي على الدول التي لا يزال رعاياها موجودين هناك الاتصال بالسلطات السورية بخصوص هؤلاء الأفراد.
لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، كما يتضح من حادثة الاغتيال المقلقة التي وقعت في الأول من مايو لرجل دين شيعي بالقرب من دمشق.
لذلك نحن نشجع الدول الأعضاء على دعم أجهزة إنفاذ القانون السورية والتعاون معها، سواء من خلال تبادل المعلومات أو بناء القدرات".
وتابعت" كما نتطلع إلى الفعالية الجانبية خلال أسبوع الأمم المتحدة الرفيع المستوى لمكافحة الإرهاب المقرر عقده قريبا، والذي ينظمه كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي وسوريا، حول نهج سوريا في مواجهة داعش.
وأخيرا، ترحب الولايات المتحدة بالزيارة الأخيرة التي قام بها نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إلى سوريا، وتقدّر التفاعل البنّاء بين فريقه والمسؤولين السوريين.
كما نؤيد نقل مقر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى دمشق في أقرب وقت ممكن، حيث يمكنه تقديم أفضل دعم للحكومة والشعب السوريين".
مواقف غربية داعمة للمساءلة ووحدة سورياومن الجدير بالذكر أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سبق وأكدت خلال جلسة عُقدت الجمعة لمناقشة تطورات الملف السوري، دعمها لوحدة سوريا وسيادتها، ورفضها لأي تهديد لأمنها أو استقرارها.
وشددت الدول على ضرورة دفع مسار العدالة والمساءلة، وتعزيز جهود التعافي الإنساني والاقتصادي، وسط تحذيرات من الانتهاكات الإسرائيلية والتحديات الأمنية والإنسانية المستمرة في البلاد.
وأكد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن هناك تقدماً متواصلاً في مسار المساءلة، مع تصاعد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيراً إلى أن العدالة بدأت تأخذ طريقها رغم سنوات الحرب الطويلة.
وأعرب عن تضامن الأمم المتحدة الكامل مع الضحايا والناجين، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان محاكمات عادلة، وبإعداد اللجنة الوطنية مسودة قانونية للعدالة الانتقالية، كما رحّب باستمرار عودة النازحين من الحسكة والقامشلي إلى عفرين بشكل منظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك