شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، مناقشات موسعة حول ملف العدادات الكودية وتداعيات تطبيقها على بعض المباني المخالفة، وذلك في إطار مناقشة مشروع موازنة قطاع الكهرباء وخطة التنمية 2026/2027، لاسميا في ظل قرار الغاء نظام الشرائح على العدادات الكودية.
وخلال الاجتماع، قال أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العدادات الكودية كانت إجراء مؤقتا تم اللجوء إليه خلال فترة سابقة بهدف توصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة التي تستمد التيار بطرق مخالفة، دون أن يترتب عليها أي مركز قانوني دائم للمشترك، وإنما كانت تُستخدم فقط لحساب الاستهلاك لحين قيام المواطن بإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة.
وأوضح مهينة، أن هذا النظام تم تطبيقه في إطار التعامل مع أوضاع قائمة، لافتا إلي أت توحيد أسلوب المحاسبة على استهلاك الكهربا، وإعادة تنظيم التعامل معها، جاء بهدف ضبط المنظومة بشكل أكثر عدالة وشفافية، في ظل مراجعة شاملة لسياسات توصيل التيار الكهربائي.
في سياق متصل، انتقد وكيل لجنة الطاقة والبيئة النائب خالد عبد المولى، استمرار ضعف التواصل بين قيادات قطاع الكهرباء والبرلمان، معتبرا أن تحويل مناقشات الموازنة إلى أسئلة متكررة حول ملفات تنفيذية يعكس وجود فجوة في التنسيق، مؤكدا ضرورة نقل هذه الملاحظات إلى وزير الكهرباء.
وأشار عبد المولي، إلى أن هناك ما وصفه بـ" جزر منعزلة" داخل بعض قطاعات الوزارة، مطالبا بتعزيز التواصل حتى يتمكن النواب من الرد على تساؤلات المواطنين بصورة واضحة ومنطقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك