أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن استقرار الاقتصاد السوري مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس بشكل حقيقي على حياة الناس واستقرارهم.
وقال رسلان، أمس السبت في منشور على صفحته بموقع" فيس بوك": " اليوم أتحمل مسؤولية حاكمية مصرف سوريا المركزي في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث".
وأشار رسلان إلى حجم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها السوريون يومياً، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستقوم على العمل الهادئ والمسؤول لإعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات الارتجالية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية" سانا".
وتابع رسلان: " الثقة لا تُبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، وهذا ما سنعمل عليه بكل مسؤولية"، معرباً عن إيمانه بأن استقرار الاقتصاد السوري مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لعبدالقادر حصرية الذي جرى تعيينه سفيراً لسوريا لدى كندا.
ومحمد صفوت رسلان، من مواليد عام 1981، وحاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد" محاسبة" من جامعة حلب، كما نال دبلوماً في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو، إلى جانب حصوله على شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
وشغل رسلان منصب مدير عام صندوق التنمية السوري، كما تولى منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا، وعمل مستشاراً لدى شركتين عالميتين هما" EY" و" Capco"، إضافة إلى خبرته كخبير مصرفي في كل من" TARGOBANK" و" Deutsche Bank".
كما شغل منصب مدير فرع في بنك" بيبلوس" في سوريا، ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجالات إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك