المركزي التونسي: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7%

قال البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%، وفق وكالة" رويترز".

وتشهد الأسعار في تونس ارتفاعاً غير اعتيادي شمل السلع والخضروات واللحوم والأسماك والخدمات والسكن، بينما بلغت نسبة التضخم وفق آخر تحديث في مارس الماضي 5%.

وفي نهاية أبريل، أقرت الحكومة التونسية زيادات في الأجور لموظفي الدولة والقطاعين العام والخاص والمتقاعدين، في مسعى لدعم القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.

وتقدر الزيادة بنسبة 5% في الأجر الأساسي على أن يبدأ سريانها بأثر رجعي في الأول من يناير 2026، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".

ويتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 زيادات في الأجور على مدى ثلاثة سنوات بين 2026 و2028 بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار.

ووفقا للبيانات الاقتصادية، سجل الميزان التجاري التونسي عجزاً بقيمة 2.

6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة تقدر بنسبة 7.

3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

واستقطبت تونس استثمارات أجنبية بقيمة 836.

6 مليون دينار" حوالي 300 مليون دولار" في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تقدر بنسبة 18.

6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وفقاً لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحكومية.

وأشارت بيانات الوكالة إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 74.

1% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 22.

7% مقارنة بعام 2023.

ووفق الوكالة، تتطلع تونس إلى جذب استثمارات بقيمة إجمالية تفوق 1.

4 مليار دولار خلال عام 2026، مقابل حوالي 1.

2 مليار دولار في عام 2025.