• مصادر: الفلاحون بالصعيد عزفوا عن زراعة القطن بسبب تدني أسعار الموسم الماضي وتخلي الحكومة عن سعر الضمانكشفت وثيقة حكومية، عن انخفاض إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالي 2026 بنحو 21% على أساس سنوي.
وتبدأ زراعة القطن المصري من منتصف شهر مارس من كل عام وتنتهي في وجه قبلي بحلول مايو، وفي وجه بحري تمتد حتى نهاية شهر يونيو.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها الشروق، أن إجمالي المساحات المنزرعة من القطن المصري منذ بداية الموسم وحتى 12 مايو الجاري بلغت نحو 40.
7 ألف فدان، مقارنة بنحو 51.
7 ألف فدان سجلتها خلال الفترة نفسها في الموسم الماضي.
وتستهدف الحكومة خلال هذا الموسم زراعة نحو 212.
5 ألف فدان، مقارنة بمستهدفات 269.
4 ألف فدان العام الماضي.
وقالت مصادر بقطاع القطن، إن انخفاض المساحات المنزرعة في وجه قبلي كان السبب الرئيسي في تراجع إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالي في جميع المحافظاتوبلغ إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن في وجه قبلي خلال منذ بداية الموسم حتى الآن نحو 9 آلاف فدان بانخفاض أكثر من 130% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 20.
8 ألف فدان.
وأشار المصدر، إلى أن تدني أسعار القطن الموسم الماضي، أدى إلى عزوف الفلاحين في مناطق الصعيد عن زراعته هذا الموسم.
وانخفضت أسعار القطن الموسم الماضي بعد تخلي الحكومة عن سياسة ضمان الأسعار منذ موسمين؛ لتتراوح بين 6 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه لقنطار القطن الزهر في الصعيد، بعدما كانت قد بلغت أكثر من 10 آلاف جنيه لقنطار الزهر الموسم السابق.
وكانت سياسة سعر ضمان القطن تمنح الفلاحين التزامًا من الحكومة بشراء المحصول بسعر محدد قبل زراعته، مما شجعهم على زراعته خلال الموسم السابق.
ولكن علي عكس الصعيد، ارتفعت إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن في الوجه بحري لتصل إلى 31.
7 ألف فدان، مقارنة بنحو 30.
9 ألف فدان خلال الفترة نفسها من الموسم الماضيوتوقع المصدر، أن تتجاوز إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن في محافظات الوجه البحري بنهاية هذا الموسم، حجم المساحات المنزرعة خلال الموسم الماضي، مرجعا أسباب ذلك إلى الارتفاعات السعرية في القطن بوجه بحري خلال الموسم الماضي مقارنة بالصعيد لتتجاوز 10 آلاف جنيه للقنطار وذلك بسبب جودته العالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك