تراس معالي وزير النقل الاستاذ محسن حيدرة العمري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً بقيادات الهيئة العامة للشؤون البحرية، لمناقشة الاجراءات المتخذة بشأن التسرب الزيتي الناتج عن إحدى البواخر، وسير العمل في الهيئة ومستوى الاداء المؤسسي والفني.
ووقف الاجتماع، امام مجمل الانشطة والمهام التي تنفذها الهيئة والصعوبات والتحديات والاحتياجات القائمة الكفيلة بالارتقاء بمستوى الاداء وتعزيز قدرات الهيئة في مختلف الجوانب الفنية والادارية والرقابية.
وخلال الاجتماع، نقل معالي وزير النقل، تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام القيادة السياسية والحكومة ببرامج وخطط وزارة النقل التي تندرج ضمن البرنامج العام للحكومة للعام 2026م، مؤكداً الحرص على تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ورفع مستوى كفاءتها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وتطرق الوزير العمري، إلى مستجدات حادثة التسرب الزيتي وما تضمنه تقرير فريق التفتيش المشكل من الهيئة للتحقيق ومكافحة التلوث البحري، والذي تم رفعه الى الوزارة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات اللازمة بحق المتسببين، وفقاً للانظمة واللوائح المنظمة.
واوضح وزير النقل، اهمية العمل على معالجة مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة داخل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، بما يمكنها من تجاوز التحديات القائمة ورفع مستوى الطموح وتحقيق افضل النتائج الممكنة وفق الإمكانيات المتاحة، مشدداً على ضرورة تطوير الاداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الانضباط والكفاءة وتحمل المسؤولية.
واشار وزير النقل، الى توجهات الوزارة نحو توسيع علاقات التعاون والتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين للاستفادة من برامج الدعم الفني والتأهيلي وتوجيهها بالشكل الصحيح لخدمة اولويات قطاع النقل البحري، موضحاً انه سيتم تشكيل فريق متخصص من الوزارة للتواصل مع المنظمات والجهات المانحة للتنسيق المشترك لتوجيه برامج الدعم المقدمة في المجالات ذات الألويات والاحتياجات الفعلية ومنها في السلامة والحماية للبيئة البحرية والاستجابة للطوارئ والتلوث وكذا بناء القدرات للقيام بالمهام المناط بها على اكمل وجه.
وشدد الوزير العمري، على الدور الحيوي المناط بالهيئة العامة للشؤون البحرية، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة الأنشطة البحرية، مؤكدا اهمية تفعيل مهامها واختصاصاتها وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعملها، منوهاً الى توجه الوزارة نحو استكمال اجراءات تأسيس مجلس ادارة للهيئة وفقاً لقرار انشائها، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي ويرفع مستوى الرقابة والمتابعة.
وقال معالي وزير النقل: “امامنا تحديات كبيرة تتطلب العمل بمسؤولية مضاعفة لمعالجة الاختلالات والمخالفات السابقة وضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والحد من ضعف الرقابة والترهل الوظيفي واتاحة الفرصة للكفاءات والكوادر المتخصصة القادرة على خدمة الهيئة وتطوير ادائها”.
واكد الوزير العمري، ان الوزارة حريصة على دعم الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها بما يخدم نشاطها في حماية وتنظيم السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وفقاً للقانون الوطني والمعايير والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
واستمع معالي وزير النقل، من قيادات الهيئة ومدراء الادارات المختلفة الى أبرز الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بتوفير المعدات والزوارق الخاصة باعمال النزول والرقابة والاستجابة للحوداث الطارئة، وتوفير مخازن وتجهيزات خاصة بعمليات مكافحة التلوث لتعزيز مهام الهيئة في اجراءات السلامة والمعايير البيئية.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية الأستاذ فهيم سيف، أبرز الأنشطة والمهام التي تنفذها الهيئة، وجهودها في متابعة قضايا السلامة البحرية ومكافحة التلوث الى جانب ابرز التحديات التي تواجه سير العمل والاحتياجات اللازمة لتطوير البنية الفنية والإدارية والمالية للهيئة والرفع بقدراتها التشغيلية.
كما قام معالي وزير النقل، بجولة تفقدية للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات بمقر الهيئة، واستمع من القائمين على المركز إلى شرح حول آلية انشاء المركز وطبيعة عمله والتقنيات المستخدمة في تبادل المعلومات البحرية، إضافة الى ابرز الاحتياجات الفنية والتقنية اللازمة لتطوير المركز وتعزيز مستوى أدائه.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك ومدراء عموم الهيئة ومدير عام فرع الهيئة بعدن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك