أمين الفتوى: الأضحية سنة مؤكدة والشريعة قائمة على التيسير لا المشقة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا في حالات محددة، بشرط قدرة الشخص على السداد وعدم تحميل نفسه ديونًا تفوق طاقته.

وأضاف عثمان خلال مداخلة ببرنامج" فتاوى الناس" عبر قناة" الناس"، أن الرغبة في أداء شعيرة الأضحية أمر محمود يؤجر عليه المسلم، لكن لا يجوز الاستدانة دون التأكد من القدرة على الوفاء بالدين.

وأشار إلى أن الاقتراض في حال عدم وضوح القدرة على السداد قد يوقع الإنسان في ضيق أو حرج، مؤكدًا أن الدين مسؤولية كبيرة لا ينبغي الإقدام عليه إلا مع الاطمئنان لإمكانية السداد.

وتابع أن من كان لديه مصدر مالي مؤكد سيحصل عليه قريبًا، مثل مستحقات مالية أو جمعية منتظر قبضها، فلا مانع شرعًا من شراء الأضحية بالتقسيط أو الحصول على سلفة.

وشدد عثمان على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، ولا تُلزم الإنسان بما يشق عليه، موضحًا أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، وبالتالي لا ينبغي أن تتحول إلى عبء مالي.

وأكد أمين الفتوى أن القادر والمطمئن إلى السداد لا حرج عليه في شراء الأضحية بالتقسيط، ويؤجر على إحياء السنة، بينما يُفضل لغير القادر تجنب الاستدانة حفاظًا على استقراره.

وأوضح أن الهدف من هذه الفتوى هو تحقيق التوازن بين أداء الشعيرة الدينية والقدرة المالية، بحيث لا تتحول الأضحية إلى سبب للديون أو الأزمات الاقتصادية للأفراد.