أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، المرسوم رقم 117 لعام 2026، القاضي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب، ضمن إجراءات تسوية محددة تشمل المخالفات المرتكبة قبل الثامن من كانون الأول 2024.
وينص المرسوم، الموقع بتاريخ 11 من أيار الجاري، على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 إلى 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، من الغرامات المفروضة، شريطة إجراء التسوية عبر تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المترتبة فقط.
كذلك، تضمن المرسوم إعفاءً كاملاً للبضائع الناجية من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات، على أن تستوفى التسويات وفق الأحكام المحددة في المرسوم.
واشترط المرسوم للاستفادة من الإعفاءات أن تكون المخالفات قد ارتكبت، قبل 8 كانون الأول 2024، وأن تستكمل إجراءات التسوية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.
ونص المرسوم أيضاً على إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة إلى أصحابها بعد إجراء التسوية، مع إعفائها من الغرامات التي تقوم مقام التنازل، وفق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ التسوية.
ولا يتيح المرسوم لأصحاب العلاقة المطالبة بأي تعويض في حال كانت البضائع قد بيعت أو أتلفت أو تعرضت للهلاك قبل صدوره، وفق ما ورد في نصه.
استثنى المرسوم من أحكامه المخالفات والجرائم الجمركية المرتبطة بقضايا المخدرات، إضافة إلى القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل صدور المرسوم، أو المخالفات التي جرى تسويتها سابقاً، كما أعفى المخالفات التي تُسوّى بموجبه من غرامات مصرف سوريا المركزي، وكلّف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه.
يأتي المرسوم في إطار إجراءات حكومية مرتبطة بتنظيم ملفات الجمارك والتسويات المالية، وتحصيل الرسوم المستحقة للخزينة العامة، مع منح تسهيلات لتسوية بعض القضايا الجمركية العالقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك