يعتقد كثير من المواطنين أن سلامة أوراق الشقة كافية لإتمام عملية الشراء بأمان، إلا أن الواقع القانوني يؤكد أن هناك عناصر جوهرية لا تقل أهمية عن صحة المستندات، وقد يؤدي إغفالها إلى الوقوع في نزاعات قانونية معقدة أو فقدان الحق في الملكية لاحقًا.
من جهته، قال محمود سعيد الهواري، الخبير القانوني، إن هناك أشياء أساسية يجب التأكد منها قبل شراء أي شقة، وهي التسلسل الخاص بملكية العقار والتوكيلات وعدم وجود رهن أو قرض علي الشقة، مشددًا على أن دفع ثمن الشقة كاملًا دون استلامها فعليًا يُعد من أخطر الأخطاء، خاصة إذا ظل البائع أو مستأجر آخر واضعًا يده على العقار.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدادات الكهرباء والمياه لا تُعد سندًا للملكية على الإطلاق، موضحًا أنها مجرد قرينة على الحيازة فقط، فقد تكون الشقة مسجلة قانونًا باسم شخص بينما العدادات باسم شخص آخر نتيجة انتقالات سابقة في البيع أو السكن.
وأشار إلى أن أخطر الحالات تظهر عند شراء شقة ميراث، إذ يجب الاطلاع على إعلام الوراثة والتأكد من توقيع جميع الورثة على عقد البيع، محذرًا من أن تجاهل هذه الخطوة قد يدخل المشتري في نزاعات قضائية طويلة ومعقدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك