أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات، إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة والتي تمكّن مُلّاك العقارات من طلب الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين المحتملين ولا تتم مشاركة هذه البيانات إلا بعد موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».
وتعزز الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدماتها الحالية، من خلال طرح خدمة «الاستعلام عن المستأجر» في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمة «مؤشر تحصيل الشيك»، التي تم تطويرها مؤخراً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لأي متسلم شيك مسحه ضوئياً، وتقييم احتمالية صرفه استناداً إلى السجل الائتماني الخاص بمُصدر الشيك.
وتُسهم هذه الحلول في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.
وتعد «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» من أول الجهات التي تستخدم الهوية الرقمية «UAE PASS» منصة آمنة للحصول على الموافقات، حيث جرى الإعلان عن هذه الخدمة من قبل دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال فعاليات معرض «جيتكس 2025» قبل إطلاقها رسميًا عبر تطبيق الاتحاد للمعلومات الائتمانية في أبريل 2026.
تمثّل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وكل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودبي الرقمية لتقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتدعم التوجهات الوطنية نحو تصفير البيروقراطية، وتسريع التحول الرقمي.
وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة تمثل نموذجاً عملياً لنتائج التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات رقمية تتسم بالكفاءة، وسهولة الاستخدام وتلبي متطلبات السوق، ومن خلال دمج مشاركة البيانات الائتمانية الموثوقة عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS»، إلى جانب تطوير خدمة «مؤشر تحصيل الشيك» باستخدام الذكاء الاصطناعي، نواصل تعزيز مستويات الشفافية والثقة عبر توسيع نطاق الاستخدامات الرقمية في قطاعات حيوية.
ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية»، إن تطبيق الهوية الرقمية كرّس موقعه كركيزة أساسية في منظومة الثقة الرقمية بدولة الإمارات، متجاوزاً وظيفته الأساسية كهوية رقمية، ليشمل تمكين إدارة الموافقات بشكل آمن، وتبادل البيانات الموثوقة بين الجهات المختلفة، ويشكل تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ اقتصاد بيانات مسؤول، يضع الإنسان في قلب عملية التحكم ببياناته، مع إتاحة توظيفها بما يعزز تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة وتركيزاً على احتياجات المتعامل.
وأضاف معاليه: يعكس هذا التكامل ما تتمتع به البنية التحتية الرقمية الموحدة من قدرة على ابتكار نماذج خدمات متقدمة تربط القطاعات الحيوية، وتدعم الثقة في المعاملات الرقمية، وترسخ منظومة حكومية متكاملة وسلسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك