وأوضح النائب أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من مشروعات الطرق والتطوير العمراني والبنية التحتية، وهو ما ترتب عليه قرارات إزالة ونزع ملكية في عدة محافظات، إلا أن التطبيق العملي – بحسب الطلب – كشف عن فجوة بين الضمانات الدستورية المنظمة لحماية الملكية الخاصة وبين آليات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.
وأشار أحمد ناصر إلى أن الدستور وقانون نزع الملكية أكدا ضرورة صرف تعويض عادل ومسبق للمواطنين، مع ربطه بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية، إلا أن عدداً من الحالات شهد – وفق الطلب – تأخر صرف التعويضات لسنوات، أو صرفها بقيم قديمة لا تعكس المتغيرات الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى تراجع قيمتها الفعلية بصورة كبيرة.
وتناول طلب الإحاطة ما أثير حول بعض المشروعات المرتبطة بالتطوير العمراني، والتي شهدت شكاوى من صرف تعويضات جزئية لبعض المتضررين، أو عدم توفير بدائل سكنية مناسبة قبل الإخلاء، فضلاً عن تساؤلات بشأن معايير تقييم الأراضي والعقارات وآليات احتساب التعويضات.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك