قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد بدأ في التواصل مع منصات وتطبيقات توصيل الطلبات في 27 أبريل الماضي، لإعداد" بروتوكول" تعاون يهدف إلى تنظيم أوضاع عمال الديلفري وتوفير الغطاء الصحي والاجتماعي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر" إكسترا نيوز" أن التحدي يكمن في عدم ثبات هذه العمالة؛ نظرًا للحركة المستمرة للعاملين بين الدخول والخروج من هذا القطاع، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب العمل على توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دائم.
وأشار إلى أن البعض يعمل في مهنة التوصيل" الديلفري" لزيادة دخله بجانب وظائفهم الأساسية في الحكومة أو القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب تنسيقا بين وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي والمنصات والنقابات المعنية.
ولفت إلى أن الاتحاد يتخذ إجراءات قانونية في حال رصد شكاوى ضد أي مؤسسة تقوم بفصل العمال تعسفيا، مشيرا إلى أن الإجراءات تبدأ بمخاطبة وزارة العمل، ثم عقد جلسات ودية للوسيط لحل النزاع، وصولا إلى اللجوء للمحكمة كمسار تشريعي أخير.
وأضاف أن الأحكام القضائية في حالات الفصل غالبا ما تأتي لصالح العامل، مشيرا إلى أن المحاكم تقر تعويضات يقل تقديرها عن شهرين عن كل عام، بالإضافة إلى تعويضات أخرى، إلى جانب تعويض القانون المدني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك