وقد نص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها عام واحد، اعتباراً من يوم 16 إبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة بالقرار، دعماً للمصنعين وضماناً لعدم تأثر حركة الإنتاج.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، وأن الفترة القادمة ستشهد تطويراً في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام كل القطاعات بالمعايير المقررة، بما يخدم استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، مشيرةً إلى أن اعتماد معيار 'الأيزو' كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم بشكل مباشر في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.
وأوضحت يوسف أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم خبراء وممثلين عن كل الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات والضوابط الفنية اللازم تعديلها لتواكب أحدث النظم العالمية، لافتة إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستقدم كافة سبل الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك