واعتمدت اللجنة تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضره من وزارة المالية كل من: يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المستشارين والخبراء ومديري الإدارات.
ويتضمن مشروع القانون الوارد من الحكومة مادتين تتضمن اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك