وجاء الطلب عبر رسالة رسمية وجهتها ميلوني إلى رئيس المفوضية الأوروبية، أكدت فيها أن الحكومات الأوروبية باتت في حاجة ماسة إلى أدوات مالية مرنة تمكنها من حماية الأسر والمؤسسات الاقتصادية من تداعيات أزمة الطاقة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن إغلاق مضيق هرمز.
ويعد ميثاق الاستقرار الوثيقة الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تنظم المؤشرات الاقتصادية والمعايير التي يتعين على الاقتصادات الأوروبية الالتزام بها دون تجاوز حدود معينة لعجز الموازنة.
وتطالب ميلوني بتوسيع نطاق الاستثناءات لتشمل جزءا من النفقات التي تتكبدها الدول لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والمؤسسات.
وأبدت ميلوني استغرابها من قبول المفوضية المرونة في الإنفاق الدفاعي دون أن تمتد تلك المرونة إلى نفقات دعم الطاقة، وقالت في رسالتها إنه" سيكون من العسير تبرير ذلك للمواطنين، أن يقبل الاتحاد الأوروبي المرونة في الإنفاق الدفاعي لكن لا يفعل ذلك لحماية الأسر والمؤسسات".
في المقابل، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في تصريحات نقلتها وكالة ANSA الإيطالية، أن بروكسل لن تغير موقفها من إطار الانضباط المالي المعمول به، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء تمتلك منظومة من الأدوات الكافية للبقاء ضمن المعايير المقررة للسياسة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك