مسقط في 18 مايو 2026 /العُمانية/ شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة، لتبلغ مليارين و985 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و635 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 5 بالمائة مسجلًا مليارًا و535 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و468 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و25 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات الغاز ارتفع بنهاية الربع الأول لعام 2026 بنسبة 36 بالمائة مسجلًا نحو 593 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 436 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2025.
وبينت النشرة أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 3 مليارات و10 ملايين ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 239 مليون ريال عُماني أي بنسبة 9 بالمائة عن الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025 والبالغ مليارين و771 مليون ريال عُماني.
وانخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 نسبة 13 بالمائة أي بنحو 92 مليون ريال عُماني؛ إذ بلغت 817 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 725 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2025.
في حين بلغت المصروفات الجارية مليارين و119 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 152 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و967 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية 334 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 26 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2026 والبالغة مليار و300 مليون ريال عُماني.
وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 417 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 490 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وقطاع الكهرباء، والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 نحو 154 مليون ريال عُماني، و80 مليون ريال عُماني، و17 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 75 مليون ريال عُماني.
وأظهرت النشرة أن وزارة المالية سددت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري أكثر من 362 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وأشارت النشرة إلى أن حجم الدين العام بلغ نحو 14.
5 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مستقرًا في المستوى ذاته المسجل بنهاية عام 2025، ومرتفعًا بنسبة 2 بالمائة عن المسجل بنهاية الربع المماثل من عام 2025 والبالغ نحو 14.
3 مليار ريال عُماني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك