أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا حمل رقم 1803 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم عدد من النيابات الإدارية وتعديل اختصاصاتها وإنشاء كيانات جديدة، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل داخل النيابة الإدارية ورفع كفاءة توزيع الاختصاصات الجغرافية والوظيفية.
ونص القرار، الذي نُشر في «الوقائع المصرية»، على إنشاء نيابة «السويس القسم الثالث الإدارية» تتبع المكتب الفني بالسويس، وتختص بالعاملين في قطاعات الصحة والسكان والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والقوى العاملة داخل نطاق محافظة السويس، إلى جانب العاملين بباقي القطاعات غير التابعة لنيابات أخرى، على أن يكون مقرها مبنى المجلس المحلي لحي السويس.
كما تضمن القرار إعادة توزيع الاختصاصات بين نيابات السويس الإدارية، حيث تختص «نيابة السويس القسم الأول» بقطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والمالية والاستثمار والشباب والرياضة والكهرباء ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
فيما تختص «نيابة السويس القسم الثاني» بقطاعات التعليم والتعليم العالي والأزهر الشريف والأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي والثروة السمكية والري والطب البيطري والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها.
وشمل القرار كذلك إنشاء نيابة «أبنوب» الإدارية التابعة للمكتب الفني بأسيوط، وتختص بكافة القطاعات داخل مركز ومدينة أبنوب والقرى التابعة لهما، على أن يكون مقرها مبنى مجلس مدينة أبنوب القديم بمحافظة أسيوط.
تعديل اختصاص نيابة أسيوط الجديدةكما نص القرار على تعديل اختصاص نيابة أسيوط الجديدة لتشمل مدينة أسيوط الجديدة ومركز ومدينة الفتح والقرى التابعة لهما، في إطار إعادة توزيع الاختصاصات الجغرافية بما يضمن سرعة وكفاءة أداء العمل القضائي الإداري، وأكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من 14 أبريل 2026، على أن تتولى هيئة النيابة الإدارية تنفيذه فورًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك