بدأت الجلسة العامة الثانية بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاعوتستهدف التعديلات منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
وتتضمن التعديلات بشأن بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 شهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
ويأتي هذا التعديل في ضوء تفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية هامة، وضمانًا لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
مناقشة العلاقات المصرية الليبيةيشار إلى أن مجلس النواب كان قد عقد جلسته البرلمانية الأولي صباح اليوم والتي استمرت قرابة 150 دقيقة وبحضور المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي لمناقشة العلاقات المصرية الليبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك