كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه للاحتجاز داخل أحد مراكز الشرطة بمحافظة البحيرة دون وجه حق، لإجباره على التنازل عن محضر حرره ضد آخرين بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية.
بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى خلافات قائمة منذ عام 2023 بين القائم على نشر الفيديو، وهو مزارع له معلومات جنائية، وشخصين آخرين لهما معلومات جنائية أيضًا، وذلك حول ملكية قطعة أرض زراعية، وتحررت بشأن النزاع عدة محاضر تبادل خلالها الأطراف الاتهامات، من بينها استخدام أساليب البلطجة.
أوضحت التحريات أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت في وقت سابق حبس الأطراف الثلاثة على ذمة القضية بتاريخ 4 مايو الجاري، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقًا.
بمواجهة صاحب الادعاء أقر بعدم صحة ما ورد بالفيديو، واعترف باختلاقه واقعة احتجازه داخل مركز الشرطة لإجباره على التنازل عن المحضر، مؤكدًا أن ذلك جاء بدافع لفت الانتباه إلى شكواه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك