المسيّرات تربك المونديال.. وهكذا تستعد الولايات المتحدة

وبحسب صحيفة" بوليتيكو" الأميركية، تسود حالة من الارتباك بسبب تأخر تأمين الملاعب والمواقع الرياضية من المخاطر، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها نقص المعدات اللازمة لتعقب الطائرات المسيّرة واستخدام وسائل التصدي لها، إلى جانب إغلاق وزارة الأمن الداخلي لمدة شهرين، مما أثر سلبا على الاستعدادات، بالإضافة إلى القوانين الجديدة المنظمة لاستخدام المسيّرات، التي ما يزال الكثير من المسؤولين يحاولون فهمها.

وتزيد هذه الثغرات من المخاوف الأمنية المرتبطة بالمونديال، الذي يتوقع أن تستقطب ملايين المشجعين إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويخشى بعض المسؤولين، خصوصا المحليين في ولايات مثل كاليفورنيا، من التهديد نفسه ومن الجهة التي ستتحمل المسؤولية إذا وقع أي خلل.

وقال مسؤول في صناعة الطائرات المسيّرة، طلب عدم الكشف عن هويته: " إذا وقع حادث أو عندما يقع حادث، فستبدأ موجة كبيرة من تبادل الاتهامات.

الجميع سيبحث عن كبش فداء".

ويشعر مسؤولو السلامة بالقلق من مجموعة واسعة من تهديدات محتملة للطائرات المسيّرة، قد تعطل مباريات كرة قدم أو حتى ربما تعرض الجماهير للإصابة.

وفي أبريل الماضي، أبلغ مدير جهاز الخدمة السرية شون كوران المشرعين أن وكالته تواجه صعوبة في الحصول على تقنيات مكافحة الطائرات المسيّرة، التي تشمل أدوات محمولة أو قابلة للارتداء للكشف أو التشويش، بالإضافة إلى أجهزة استشعار للترددات اللاسلكية أو كاميرات.

وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في وقت سابق من شهر مايو الجاري، إن" مستوى التهديد مرتفع للغاية"، خصوصا في المناطق الواقعة خارج الملاعب، متحدثا بشكل عام عن البيئة الأمنية المحيطة بالبطولة.

وفي بيان، قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إن الوزارة تعمل" على مدار الساعة" مع شركاء فيدراليين ومحليين ودوليين لضمان سلامة اللاعبين والجماهير والمجتمعات المستضيفة، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي تهديدات" في الوقت الفعلي".

وتشمل الاستعدادات الفيدرالية كلا من هيئة الجمارك وحماية الحدود، وخدمة الحماية الفيدرالية، وإدارة أمن النقل، وخفر السواحل، وجهاز الخدمة السرية.

ومن المقرر أن تقام أول مباراة في الملاعب الأميركية يوم 12 يوليو في إنغلوود بولاية كاليفورنيا، بين باراغواي والولايات المتحدة، بعد يوم واحد من الافتتاح.

وعلى مدار السنوات الماضية، اعتمدت الحكومة على إجراءات مختلفة لرصد الطائرات المسيّرة وتعقبها، بينما تبنت الحكومات المحلية والولايات مقاربات خاصة، لكن الأمور تغيرت في ديسمبر الماضي مع توسيع صلاحيات مكافحة الطائرات المسيّرة في قانون السياسات الدفاعية.