أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقرار الحركة العمالية وتعزيز مسار الحوار الاجتماعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
أوضح فهمي، أن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل ضرورة عملية لضمان حسن سير العملية الانتخابية النقابية، خاصة في ظل تزامنها مع عدد من الاستحقاقات والفعاليات العمالية الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، بما يضمن مشاركة مصر بصورة قوية ومشرفة تعكس مكانتها ودورها الريادي في دعم قضايا العمال.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التعديل يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار التنظيمات النقابية ومنع حدوث أي فراغ إداري أو تنظيمي قد يؤثر على مصالح العمال أو انتظام العمل داخل المؤسسات النقابية، كما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي للإعداد الجيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال وتفرز كوادر نقابية قادرة على تحمل المسؤولية والدفاع عن حقوق العامل المصري.
وأضاف فهمي، أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل النقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز مناخ التوافق والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، وهو ما يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وزيادة معدلات الإنتاج، مشددا على أن عمال مصر كانوا وسيظلون أحد أهم أعمدة الوطن وشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على توفير الحماية والاستقرار لهم، ودعم التنظيمات النقابية باعتبارها صوتًا معبرًا عن قضاياهم وطموحاتهم.
وأعلن عمرو فهمي، دعمه الكامل لهذا التعديل التشريعي، إيمانًا بأهميته في دعم استقرار الحركة النقابية وتعزيز مسيرة العمل والإنتاج بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك